أعلن رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين عبد السلام عمر أن رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان يمثل "إدانة مباشرة" للملكة المغربية بسبب الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. و أوضح المسؤول الصحراوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الأحد أن "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و"حتى في حق المواطنين المغاربة أنفسهم" والتي تأكدت من صحتها عبر تقارير مقرري المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة ومركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان كانت السبب الرئيسي لرفض عضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان. وقد تضمنت التقارير كل أنواع "التعذيب والاعتقال والاختطاف والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي" ضد المواطنين الصحراويين يضيف ذات المسؤول. وكانت التقارير التي قدمتها مؤسسة روبرت كندي والمقرر الخاص للتعذيب والمقرر حول الثقافة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقارير أخرى قدمتها منظمات حقوقية دولية ووطنية كانت كلها أسباب لرفض المنتظم الدولي للمغرب داخل الهيئة الأممية المعنية بحقوق الإنسان يضيف ذات المسؤول. و للإشارة فان مجلس حقوق الإنسان هو بمثابة هيئة تابعة للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان في العالم وهي تضم 47 دولة أعضاء يتم انتخابهم دوريا كل ثلاثة سنوات بموجب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة.