دعت مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" الفلسطينية اليوم الثلاثاء لجمع مليون توقيع على الإنترنت لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وذلك في إطار حملة سمتها (مطلوبون للعدالة). وذكرت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه وفي إطار الجهود لضمان حصول الضحايا الفلسطينيين وذويهم على حقوقهم ولمحاربة سياسة الإفلات من العقاب فقد أعلن فريق أصدقاء الضمير تزامنا مع الذكرى ال65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن إنطلاق حملة (مطلوبون للعدالة) لجمع مليون توقيع لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين". وأشارت إلى أنه من بين أهم أسباب إطلاق هذه الحملة هو ما شهدته الأعوام القليلة الماضية من تطور كمي وكيفي على صعيد استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بسياسيتها الرامية لقتل وإرهاب الشعب الفلسطيني حيث برهنت بشكل واضح وحقيقي على أن الاحتلال لا يحترم القيم الإنسانية التي صاغتها الأسرة الدولية. وأوضحت المؤسسة أنه وعقب الانتهاء من جمع التوقيعات ستقوم بصياغة نداء عام يحمل الرسالتين الأولى موجهة للمجتمع الدولي بضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها السياسيين والعسكريين على حد سواء والثانية موجهة للقيادة الفلسطينية لحثها على سرعة الانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية (كدولة مراقب غير عضو) يعني أن باب إلتحاقها بالجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية والحصول على عضويتها الكاملة قد فتح على مصراعيه وهو ما يعني حق الدولة في تحريك الدعاوى الجنائية الدولية ضد قادة دولة الاحتلال وتمكين الضحايا الفلسطينيين وذويهم من الحصول على حقوقهم المشروعة في الإنصاف القضائي الدولي.