تنصيب مجموعة عمل لبعث الإنتاج الصناعي الوطني

تم يوم الخميس بمقر وزارة الصناعة بالجزائر تنصيب مجموعة عمل تضم إطارات من الوزارة و ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وخبراء بغرض دراسة آليات بعث الإنتاج الصناعي بالجزائر.
وأوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني خلال إشرافه على تنصيب المجموعة أن عملها "سيرتكز على ترقية وتفعيل الإنتاج الصناعي الوطني من أجل تغطية السوق الجزائري ووضع حد لحالة الجمود التي يعرفها القطاع فضلا عن تقليل التبعية للواردات".
وستقوم مجموعة العمل بتنظيم عدة لقاءات جهوية مع ممثلي المؤسات الصناعية تحضيرا لعقد ملتقى وطني يهدف إلى إرساء قواعد عمل لترقية "مستدامة" للقطاع الصناعي حسبما علم لدى الوزارة. وستقوم المجموعة بتحديد العراقيل والمشاكل التي تعترض الإنتاج الصناعي داخل الوحدات الاقتصادية وخارجها مثل المسائل التنظيمية للمؤسسات لاسيما ما يتعلق بعدم ملاءمة التجهيزات والتسيير السيئ وكذا محيط الأعمال في جوانبه المادية والإدارية وغيرها بحسب الوزير.
وسيرتكز عمل المجموعة على جلسات الاستماع والنقاش التي سوف تديرها أفواج محلية على مستوى مختلف مناطق الوطن لنقل انشغالات مختلف الفاعلين في المؤسسات الاقتصادية ومختصين وخبراء على مستوى الولايات من أجل التوصل إلى حلول "متجانسة".
وسيتم من خلال هذا النقاش الاتفاق على أرضية تلتقي فيها مطالب وتصورات العمال وأصحاب المؤسسات وفق منهج علمي قصد إعطاء دفعة قوية للإنتاج الصناعي الوطني حسبما صرح به الوزير.
وسيتوج هذا الجهد بملتقى وطني يهدف إلى إرساء قواعد عمل لترقية "مستدامة" للإنتاج الصناعي مع وضع آليات للمتابعة "المستمرة" لنمو القطاع الصناعي. وصرح الوزير أن هذا المسعى جاء كنتيجة للقاء الثلاثية الأخير الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي جمعيات أرباب العمل بالجزائر.
واعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى مقديش أن اللقاءات التي سوف تنظمها المجموعة تهدف إلى التوصل إلى رؤية "براغماتية" تعتمد في بنائها على تصور محلي وجهوي ومحاولة الخروج بخريطة طريق تمنح فعالية أكبر مقارنة بما تم في الماضي".
وشدد الخبير على دور الدعم الاقتصادي للسلطات العمومية قائلا "لا يمكننا أن نتصور أن يتم النهوض بالقطاع الصناعي من دون دعم عمومي. لا زال للدعم العمومي دور هام لا سيما في القطاعات الإستراتيجية والعودة للاستثمار فيها".
وقال من جهته ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عمر طاكجوت أن هذه المجموعة تأتي في سياق مطالب النقابة لتعميق التشاور حول إنعاش الاقتصاد المنتج. وأضاف أن "مشاركة اتحاد العمال تهدف لمرافقة مختلف القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة وترجمتها ميدانيا من خلال العمال الذين ينبغي عليهم أن يفهموا أن أمامهم فرصة لا تعوض لتحسين أوضاع المؤسسات وتنشيط الاستثمار".
وتابع بالقول "الهدف الأول بالنسبة لنا هو الحفاظ على مناصب العمل الحالية والعمل على تنمية المؤسسة وخلق مناصب عمل جديدة وهو ما ينتح عنه تحسين أوضاع العمال داخل المؤسسات وينعكس على قدرتهم الشرائية".