تم تأسيس 13 مؤسسة عمومية كبيرة مفتوحة للرأسمال الخاص من قبل وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ، حسبما أعلنه يوم الأربعاء بالجزائر وزير القطاع السيد عبد الحميد طمار· وينتظر من هذه المؤسسات أن تشكل "محركات" للنموالاقتصادي، حسبما أوضح الوزير خلال ملتقى جمع مسؤولين من وزارته إلى جانب مدراء المناجم والصناعة من ولايات الوطن ال48 ومسؤولي شركات تسيير المساهمات خصص لعرض التنظيم المركزي الجديد للوزارة· وأشار الوزير إلى أن بعضا من هذه الشركات العمومية ال13 كانت موجودة من قبل بينما تم استحداث بعضها الآخر· وأوضح السيد طمار أن هذه المؤسسات تنشط أساسا في مجالات البيتروكيمياء والصيدلة والصناعات الحديدية والنقل الجوي والأشغال العمومية وصناعة الإسمنت· وأضاف الوزير أن عدد هذه الشركات كان يقدر أصلا ب11شركة أضيفت لها شركتان من قطاعي البناء والمنشآت· وأشار إلى أن "الدولة زودت هذه الشركات الكبيرة بالوسائل التكنولوجية" مضيفا أن "تأهيلها سيمكن من التوجه نحو خوض المنافسة الدولية"· ولدى تطرقه إلى الاستراتيجية الصناعية، اعتبر أن المسار المسطر ضروري "لولوج العولمة في أحسن الظروف" مضيفا أن "القرارات لا تؤخذ اعتباطيا بل تندرج ضمن تصور في غاية الوضوح"· من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن مداخيل النفط تمثل "قوة هامة" ينبغي استغلالها في تنفيذ هذه الاستراتيجية الصناعية الرامية إلى ضمان "إعادة بعث الإنتاجية والتشغيل ومن ثمة تحسين القدرة الشرائية للعائلات"·أما فيما يخص تأهيل المؤسسات الخاصة، أوضح الوزير أن ضمان انسجام بين مختلف برامج التمويل (وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية···) كان أمرا ضروريا· وفيما يخص التنظيم الجديد للإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، فقد شرح الوزير أنه يستجيب لأهداف الاستراتيجية الصناعية الجديدة عكس التنظيم السابق الذي أعد على أساس قطاعي·وأضاف السيد طمار أن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار أضحت مقسمة إلى خمس مديريات عامة تتعلق على التوالي بالتنافسية والاستثمار وتسيير القطاع العمومي التجاري والذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف والتنمية الصناعية· ولدى تطرقه للمسألة المتعلقة بالتمويلات الأجنبية أكد أحد خبراء وزارة الصناعة وترقية الاستثمار أنه من الضروري تحديد السياسة الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيه رسالة واضحة إلى المستثمرين الأجانب· كما أشار إلى أنه ينبغي على هذه السياسة أن ترتكز على ثلاثة توجهات وهي جعل الفضاء المحلي أكثر استقطابا وتحديد الغاية من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة المحتملة التي ينبغي أن تحفز النموالاقتصادي وتشجع الشراكة المحلية والأجنبية· وفي الإطار أكد أن السوق الصناعية كانت عاجزة في مجال الخبراء الموجهين للقطاع مضيفا أننا "لا نضمن تكوينا كافيا وينبغي علينا تكييف العرض مع الطلب" مبرزا في الأخير أنه على الدولة دعم سياسة ترقية الموارد البشرية· وينتظر من هذه المؤسسات أن تشكل "محركات" للنموالاقتصادي، حسبما أوضح الوزير خلال ملتقى جمع مسؤولين من وزارته إلى جانب مدراء المناجم والصناعة من ولايات الوطن ال48 ومسؤولي شركات تسيير المساهمات خصص لعرض التنظيم المركزي الجديد للوزارة· وأشار الوزير إلى أن بعضا من هذه الشركات العمومية ال13 كانت موجودة من قبل بينما تم استحداث بعضها الآخر· وأوضح السيد طمار أن هذه المؤسسات تنشط أساسا في مجالات البيتروكيمياء والصيدلة والصناعات الحديدية والنقل الجوي والأشغال العمومية وصناعة الإسمنت· وأضاف الوزير أن عدد هذه الشركات كان يقدر أصلا ب11شركة أضيفت لها شركتان من قطاعي البناء والمنشآت· وأشار إلى أن "الدولة زودت هذه الشركات الكبيرة بالوسائل التكنولوجية" مضيفا أن "تأهيلها سيمكن من التوجه نحو خوض المنافسة الدولية"· ولدى تطرقه إلى الاستراتيجية الصناعية، اعتبر أن المسار المسطر ضروري "لولوج العولمة في أحسن الظروف" مضيفا أن "القرارات لا تؤخذ اعتباطيا بل تندرج ضمن تصور في غاية الوضوح"· من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن مداخيل النفط تمثل "قوة هامة" ينبغي استغلالها في تنفيذ هذه الاستراتيجية الصناعية الرامية إلى ضمان "إعادة بعث الإنتاجية والتشغيل ومن ثمة تحسين القدرة الشرائية للعائلات"·أما فيما يخص تأهيل المؤسسات الخاصة، أوضح الوزير أن ضمان انسجام بين مختلف برامج التمويل (وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية···) كان أمرا ضروريا· وفيما يخص التنظيم الجديد للإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، فقد شرح الوزير أنه يستجيب لأهداف الاستراتيجية الصناعية الجديدة عكس التنظيم السابق الذي أعد على أساس قطاعي· وأضاف السيد طمار أن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار أضحت مقسمة إلى خمس مديريات عامة تتعلق على التوالي بالتنافسية والاستثمار وتسيير القطاع العمومي التجاري والذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف والتنمية الصناعية· ولدى تطرقه للمسألة المتعلقة بالتمويلات الأجنبية أكد أحد خبراء وزارة الصناعة وترقية الاستثمار أنه من الضروري تحديد السياسة الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيه رسالة واضحة إلى المستثمرين الأجانب· كما أشار إلى أنه ينبغي على هذه السياسة أن ترتكز على ثلاثة توجهات وهي جعل الفضاء المحلي أكثر استقطابا وتحديد الغاية من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة المحتملة التي ينبغي أن تحفز النموالاقتصادي وتشجع الشراكة المحلية والأجنبية· وفي الإطار أكد أن السوق الصناعية كانت عاجزة في مجال الخبراء الموجهين للقطاع مضيفا أننا "لا نضمن تكوينا كافيا وينبغي علينا تكييف العرض مع الطلب" مبرزا في الأخير أنه على الدولة دعم سياسة ترقية الموارد البشرية·
