افتتح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة اللقاء الاقتصادي الجزائري-الفرنسي الذي من شأنه أن يعطي دفعا للشراكة بين فرنسا و الجزائر بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و الوزير الأول السيد عبد المالك سلال. ويعتبر هذا اللقاء الذي ياتي غداة توقيع سبع اتفاقات تعاون بين البلدين بداية "تعاون استراتيجي" جديد بين الجزائر و باريس. وسيتوج بابرام خمس اتفاقات تعاون جديدة في مجال الأدوية و الاسمنت و الصناعة الغذائية. وباشر البلدان أمس الأربعاء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية بالتوقيع على إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا و التوقيع على سبع اتفاقات من بينها الاتفاق المتعلق ببناء مصنع رونو بالجزائر بعد سنتين من المفاوضات . و يرى خبراء بالجزائر العاصمة أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لاعطاء دفع للاستثمارات الفرنسية في الجزائر التي لا تعتبر الأقل شأنا في منطقة المغرب العربي. و لا تعكس هذه الاستثمارات المقدرة ب 2 مليار دولار مستوى المبادلات التجارية بين الجزائر و فرنسا أول ممون تجاري لها بأكثر من 7 مليار دولار في 2011. و قد التقى الرئيس هولاند قبل بداية اللقاء بقليل بوفد من أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) الحاضرين في هذا المنتدى الذي نظم مباشرة بعد الخطاب الذي ألقاه أمام غرفتي البرلمان الجزائري. وعن الجانب الجزائري سيمثل منتدى رؤساء المؤسسات أرباب العمل الجزائريين في المحادثات مع الميديف و سيتدخل خلال هذه المحادثات رئيس المنتدى السيد رضا حمياني الى جانب نائب رئيس الميديف السيد جان ماري دوغر الذي يشغل كذلك منصب مدير عام شركة "غاز فرنسا-سويز". اجمالا يشارك 40 رئيس مؤسسة فرنسي في هذا المنتدى المنظم تحت شعار بعث التعاون الجزائري الفرنسي. و أوضح مصدر حكومي أن الرئيس الفرنسي سيلقي خطابا أيضا خلال هذا اللقاء سيليه خطاب الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيوجه رسالة قوية لرؤساء المؤسسات الفرنسيين يعدهم من خلالها بتحسين مناخ الاعمال و باستقرار التشريع الاقتصادي الجزائري . وسيتدخل خلال هذا اللقاء وزير النقل السيد عمار تو و وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد تبون و وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب. وسيشهد هذا اللقاء كذلك تدخل -عن الجانب الفرنسي- كل من وزيرة التجارة السيدة نيكول بريك و السيد جان بيار رافارين المكلف بمتابعة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر.
