تقدمت الجامعة العربية بمذكرة شارحة إلى وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم غير العادي اليوم أكدت فيها أن عدد اللاجئين السوريين فى الدول العربية المجاورة اقترب من 750 ألف لاجىء منهم 602 في الاردن ولبنان والعراق وتركيا. وقرر نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية ايفاد وفد من الجامعة العربية إلى دول جوار سوريا "الاردن ولبنان و العراق" لتفقد اوضاع اللاجئين والتنسيق مع الامم لمتحدة في هذا الشأن. وتوقع العربي في كلمة له امام الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب تزايد تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار مع استمرار الأزمة مطالبا بضرورة توافر الموارد المالية من الدول العربية للدول المضيفة لمساندتها في مواجهة هذا الوضع الانساني. وعلى صعيد اخر اعتبر العربي "ان اصدار قرار ملزم من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع للميثاق لوقف اطلاق النار في سوريا هو الطريق الوحيد لوقف العنف في سوريا". واضاف أنه اجرى خلال اليومين الماضيين العديد من المشاورات مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والاخضر الابراهيمي المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا في هذا الصدد "مشددا على ان اي قرار ملزم من مجلس الامن يجب ان يتضمن ايضا قوة حفظ سلام كبيرة وفعالة تضمن وقف القتال الدائر وتوفر الحماية للمدنيين الابرياء". وقال العربي "ان مثل هذا القرار الملزم من مجلس الامن سيكون عاملا مؤثرا لبدء تنفيذ التوافق الدولي الذي تم التوصل اليه في البيان الخاتمي لاجتماع جنيف في 30 جوان 2012 بشان عملية الانتقال في سوريا نحو نظام سياسي جديد وتشكيل حكومة ذات صلاحية كاملة". ومن جانبه حذر وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور من تداعيات عدم وجود الحل السياسى للازمة السورية وقال ان دخول العناصر المسلحة وعدم وجود حل وحوارسياسي ادى إلى تفاقم الأزمة ونزوح اللاجئين السوريين إلى لبنان مما جعل بلاده غير قادرة على التعامل مع هذه المشكلة. و أشار إلى عدد النازحين السوريين إلى لبنان بلغ نحو 200 الف منهم 75 بالمائة من النساء والأطفال مما يمثل عبئا على لبنان في مجالات الصحة والتعليم. وقال ان الحكومة اللبنانية تجد صعوبة فى الوفاء باحتياجات اللاجئين تتمثل فى عدم جاهزية المستشفيات للاستجابة بشكل جيد للحاجات الطارئة والمستجدة. ومن جهته قال وائل فاعورى وزير الشؤون الاجتماعية إنه يتم تسجيل 1500 نازحا جديدا يوميا إلى لبنان و أن هناك توقعات تفيد بوصول أعداد النازحين في جوان القادم إلى 425 الف وهو ما يعنى المزيد من الضغوط والأعباء على الحكومة اللبنانية ليس فقط من الجانب الاقتصادي ولكن من النواحي الامنية واجتماعية فضلا عن وقوع بعض الاحتكاكات بين النازحين وبعض شرائح المجتمع اللبنانى لاسيما الفقيرة منها.