اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا بتمديد ولاية مكتب الأممالمتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية افريقيا الوسطي حتي 31 جانفي عام 2014 . وطلب القرار / الذي تقدمت به فرنسا وتم تبنيه بالإجماع / من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم تقريرا عن الحالة على أرض الواقع في افريقيا الوسطى حتى موعد لا يتجاوز 31 مارس القادم , وتقييما بشأن سبل مضي مكتب الأممالمتحدة في تنفيذ أولوياته في ضوء الأحداث الأخيرة كما طلب القرار أيضا من الأمين العام أن يقدم تقريرا مستكملا عن الحالة على أرض الواقع بحلول 30 جوان القادم ثم مرة كل ستة أشهر بعد ذلك. وأهاب القرار بحكومة افريقيا الوسطي وبائتلاف "سيليكا" للمتمردين والجماعات المسلحة والمعارضة أن تتقيد بحسن النية تجاه التزامها المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع في ليبرفيل يوم 11 جانفي الجاري داعيا إلى التعجيل بالتنفيذ التام لوقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة وائتلاف "سيليكا" وللاتفاق السياسي بشأن تسوية الأزمة. وأعرب مجلس الأمن في قراره عن قلقه "البالغ "إزاء الحالة الأمنية السائدة في افريقيا الوسطي داعيا بلدان وسط افريقيا والمنظمات الاقليمية إلى النظر في اتخاذ تدابير مناسبة لتحسين الحالة الأمنية في افريقيا الوسطي والمنطقة. وشدد القرار على المسؤولية الرئيسية لحكومة افريقيا الوسطي في حفظ الأمن والنظام وحماية السكان المدنيين بمن فيهم الرعايا الأجانب مع الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان . وأهاب القرار بحكومة افريقيا الوسطي اعتماد وتنفيذ استراتيجية في مجال إصلاح قطاع الأمن تكون ذات مصداقية وقابلة للاستمرار مطالبا الجماعات المسلحة كافة ان تتعاون مع الحكومة في عملية الإصلاح ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.