كشف قياديون بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن أن الحزب يدرس مبادرة تولى الجيش لإدارة الحوار الوطنى بين الرئيس محمد مرسى وجبهة الإنقاذ الوطنى بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة حال استمرار الأزمة الحالية كضامن لنتائج الحوار. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ناجى ميكائيل في تصريح اوردته صحيفة "الوطن" المصرية اليوم "إن الحزب يدرس الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة الحالية وبينها مبادرة وزير الدفاع بالتعاون مع الرئاسة بإدارة الحوار بين الرئيس وجبهة الإنقاذ خصوصا بعد حالة عدم الثقة بين الطرفين". وكان محمد البرادعي المنسق العام لجيهة الانقاذ قد دعا يوم الثلاثاء لاجراء حوار فوري بين الرئاسة و جبهة الانقاذ وحزب الحرية والعدالة والتيار السلفي بمشاركة وزير الدفاع لوقف العنف. و أضاف ناجي ميكائيل "لا مانع فى فترة من الفترات حال استمرار العنف الموجود الآن والفوضى أن يتعاون الجيش مع الرئاسة فى إدارة حوار وطنى لإخراج البلاد من هذه الحالة". و أوضح مسؤول حزب الحرية والعدالة الذي كان يراسه محمد مرسي قبل انتخابه رئيسا للجمهورية أن الهدف من المبادرة "هو أن يكون الحوار جادا ويخرج بنتائج واضحة ومحددة يلتزم بها جميع المشاركين فى المبادرة وبشكل يجعل الجيش الضامن لمثل هذه الحوارات بهدف الوصول إلى حالة توافق وطنى تخرج البلد من النفق المظلم الذى يمر به". وكان وزير الدافع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي حذر من إستمرار صراع مختلف القوى السياسية وإختلافها حول إدارة شؤون البلاد مؤكدا أن هذا الصراع سوف يؤدى إلى إنهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة فيما كان قد دعا خلال احداث سابقة لجلسة "حوار وطني" باحد مقار الجيش لبحث سبل الخروج من الأزمة غير انها الغيت على خلفية اعتراض بعض القوى السياسية بحجة انها تفح المجال لتدخل الجيش في السياسية. ومن جهته قال القيادي بحزب الحرية والعالة جمال قرنى إن مشاركة وزير الدفاع فى الحوار الوطنى ك"وسيط" بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ يعد "الحل الأمثل للأزمة" خصوصا أن الجيش" غير متورط فى أى خلافات سياسية وبالتإلى لديه قدر كبير من الحيادية لإدارة الحوار". وطالب قرنى فى تصريحات ل"الوطن" جبهة الإنقاذ بالجلوس على مائدة الحوار وعرض جميع مطالبها وليس كما يحدث الآن من "الرفض المتعسف" لجميع دعوات الرئيس مرسى مشيرا إلى أن الحزب مستعد لقبول أى مبادرة من الممكن أن تجهض محاولات البعض للانقلاب على الشرعية. وتاتي هذه التصريحات في ظل مؤشرات تشير إلى انهيار الاتفاق بين المعارضة واحزاب التيار الاسلامي على وثيقة الازهر الداعية لفتح حوار بين كافة القوى الوطينة لايجاد حل توافقي للازمة التي تعيشها البلاد. وقد اعلنت قيادات جبهة الانقاذ التي دعت إلى مظاهرات "جمعة الحصار" ل"استكمال الثورة" ان توقيعها على وثيقة الازهر هو من اجل التاكيد على "سلمية المظاهرات" غير ان ذلك لا يعني عدم مواصلة الحشد في الشارع من اجل تحقيق مطالبها بشان تشكيل حكومة انقاذ وطني ولجنة لتعديل المواد الخلافية في الدستور والغاء اثار الاعلان الدستوري الاخير وتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في الاحداث الاخيرة وتحديد المسؤوليات.