شهدت محافظات مصر اليوم العديد من المسيرات والمظاهرات والتي تعد استمرار لمظاهرات" استكمال الثورة" التى انطلقت في مصر منذ 25 جانفي السابق في الذكرى الثانية للاحداث التي أطاحت بنظام مبارك. وقد دعا لمظاهرات ومسيرات اليوم عبر ميادين مصر 34 حزبا وحركة سياسية ثورية تحت شعار "الكرامه الانسانيه" احتجاجا على سقوط مئات القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين على مدى الاسبوعين الماضيين والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن اعمال العنف ولا سيما المتسببين في اهانة كرامة احد المتظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي من طرف الشرطة وهي الحادثة التي اثارت جدلا كبيرا في مصر على مدى الاسبوع الماضي وكانت محل ادانتة من المعارضة والحكومة. وقال بيان مشترك للقوى السياسية المشاركة في هذه المظاهرات انه بعد عامين من" اندلاع الثورة" تعود مصر كما كانت وربما "اسوأ" مشيرا الى تدهور الوضع المعيشي وتراجع الحريات منددين ب "سياسه الاعتقال وخطف المواطنين وتعذيبهم" والاعتداءات على المتظاهرين واهانة كرامتهم . وانتقد البيان بشدة بالسياسة الامنية المنتهجة داعيا جموع الشعب المصري للمشاركه في تظاهرات اليوم والتوجه بمسيرات لجميع الميادين ومباني المحافظات احتجاجا علي " الممارسات الامنيه في التعامل مع المتظاهرين السلميين". وقد رفعت العديد من المسيرات في ميدان التحرير وسط القاهرة وفي طنطا والاسكندرية والاسماعيلية شعارات ورددت هتافات تطالب ب" اسقاط النظام " وضد خونة الدولة اضافة الى المطالب التقليدية وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية ومراجعة المواد الخلافية في الدستور واقالة الناب العام . وقد تخللت هذه المظاهرات اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين في العديد من المحافظات ومنها في كفر الشيخ حيث حال متظاهرون اقتحام مقر المحافظة وفي الغربية حيث حاول متظاهرون اقتحام احد مقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين كما حاول متظاهرون بميدان التحرير تعطيل حركة ميترو الانفاق على مستوى احدى المحطات وسط الميدان . وتاتي هذه المظاهرات في وقت ارتفعت فيه اصوات متشددين اسلاميين تتهم المعارضة بمحاولة "احراق مصر" وقد دعا احد دعاة السلفية في تصريحات صحفية الى اهدار دم رموز جبهة الانقاذ المعارضة وهو ما اثار ردود فعل عاصفة في مصر وتمت مطالبة مؤسسة الازهر باظهار موقفها من" فتوى" الداعية محمود شعبان الاستاذ بجامتها لا سيما وانها تتزامن مع عملية اغتيال احد رموز المعارضة في تونس . وكانت الرئاسة المصرية قد نددت بهذه الفتوى واعتبرت ان الترويج من طرف من يدعون التحدث بإسم الدين "للقتل" على قاعدة الاختلاف السياسى " هو الارهاب بعينة". واضاف بيان للمتحدث الرسمي امس إن مؤسسة الرئاسة تؤكد رفضها الكامل لخطابات الكراهية التى تتمسح بالدين وتهيب بكافة القوى والمؤسسات الدينية والقيادات الفكرية مواجهة تلك اللغة التحريضية المرفوضة مؤكدا ان " ممارسة العنف السياسى أو التلويح به بات من أهم التحديات التى تواجه ثورات الربيع العربي" وهى تبنى نظمها الوليدة وهو ما يتطلب تكاتف الجميع في مصر لدرء خطر الفتنة وأن يتم العمل على مواجهة هذه "الجرائم البشعة" بكافة الوسائل القانونية و السياسية و المجتمعية و الثقافية.