محاكمة السجناء الصحراويين ال24 "مخالفة للقانون" و "جائرة" (نائب أوروبي)

صرح النائب الاسباني ويلي مايير اليوم الجمعة بالرباط أن محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين ال 24 أو مجموعة أكديم إيزيك أمام محكمة عسكرية "مخالفة للقانون" و "جائرة" حيث أنها تخص مناضلين يسكنون في الصحراء الغربية و هي إقليم محتل.
قبيل انطلاق الجلسة الثانية من محاكمة 24 سجينا صحراويا من مناضلي حقوق الانسان التي حضرها بصفة ملاحظ أن " الأمر يتعلق بمحاكمة مخالفة للقانون حيث انها تخص الصحراء الغربية كإقليم محتل ويشكل مسألة تصفية استعمار يوجد ملفها بين أيدي الأمم المتحدة ".
ودعا إلى الافراج عن السجناء ال24 و مجموع السجناء السياسيين و الى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.
ومن جهتها قالت المحامية الايطالية فرانشيسكا دوريا -و هي ايضا ملاحظة في المحاكمة - لواج أن المحكمة العسكرية غير "مختصة" لمحاكمة مدنيين في "وقت السلم".
توجه لهؤلاء الصحراويون ال24 المناضلون من أجل حقوق الإنسان تهم" المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" و هم معرضون بذلك للسجن المؤبد.
و حضر افتتاح المحاكمة حوالي ثلاثين ملاحظا أوروبيا واغلبهم من القضاة و المحامين و مناضلي حقوق الإنسان ويمثلون خاصة الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان و الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين و محكمة العدل الدولية و الجمعية الدولية لمرصد حقوق الإنسان.
وفي خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 20.000 صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية.