اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الاحد ان الجزائر تمتلك قدرات هائلة لتطوير صادراتها خارج المحروقات خاصة في مجال المنتجات الزراعية المحولة والصناعات الكيميائية والبتروكميائية. واوضح بن بادة خلال اطلاق برنامج تكويني لمهنة التصدير —بالمدرسة الجزائرية العليا للتصدير— ان الجزائر تمتلك حظوظا كبيرة مقارنة بباقي دول المغرب العربي في تصدير عدة منتجات لاسيما المنتجات الزراعية المحولة والصناعات الكيميائية والبتروكميائية الا ان غياب وفرة المنتوج والتموين يحد من تطور هذا النشاط (التصدير) في اسواق عالمية مهيكلة تتطلب عمليات متواصلة وبنفس الجودة. والح وزير التجارة في هذا الاطار على ضرورة تحلي المؤسسات الاقتصادية الوطنية بادوات عمل مهنية اذ ان المنتجات الجزائرية تقنع من حيث جودة المنتوج لكنها لا تقنع من حيث الخدمات الاخرى على غرار التموين و وفرة المنتوج. و حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فان صادرات الجزائر خارج المحروقات في 2012 تبقى هامشية بأقل من 3 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات (18ر2 مليار دولار) رغم تسجيل زيادة فاقت 6 بالمئة مقارنة بسنة 2011. و تتمثل أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة و مشتقات النفط و المواد الكيماوية. ويرى الوزير ان صادرات الجزائر خارج المحروقات شهدت ارتفاعا بسيطا في ظل تقلص حركات الصادرات بصفة عامة على المستوى الدولي بسبب الازمة العالمية التي ضربت كل اقتصاديات الدول. ولاحظ ان السوق الوطنية تشهد نموا وطلبا متزايدا ولذلك "فان المؤسسات الوطنية في الحقيقة تعمل على استغلال القدرات الداخلية للسوق" باعتبارها اسهل واقل تعقيدا من الذهاب الى السوق الخارجية. كما اعتبر ان استعادة حصص في السوق الداخلية تعتبر هي الاخرى "بديلا عن الواردات وهي عبارة عن صادرات غير مباشرة" مشيرا الى ان وزارته تشجع المؤسسات الاقتصادية على تعزيز قدراتها التنافسية سواء داخل الوطن او خارجه باعتبارها الاداة الحقيقية لحماية نشاطاتها. وبهدف تاهيل المؤسسات الجزائرية للتصدير بادرت وزارة التجارة باعداد برنامج تكويني حول مهن التصدير مخصص اساسا لرؤساء واطارات المؤسسات لتمكينهم من الحصول على المعرفة الفنية التي قد يحتاجون اليها في كل مراحل التي تقتضيها عملية التصدير. ومن اجل ضمان النجاح لهذه العملية وفي اطار التعاون تم استدعاء اخصائيين لديهم مستوى عالي من اجل اعداد هذا البرنامج وانتقاء المؤطرين ومؤهلاتهم. وسيتم اجراء هذا التكوين على مستوى اربع اقطاب جهوية (الجزائروهرانقسنطينة وغرداية) بهدف استفادة اكبر عدد ممكن من المؤسسات مع ضمان الجوارية الجغرافية لهم.