يتابع المجلس الوطني الصحراوي بانشغال كبير أطوار المحاكمة العسكرية التي تجري بالعاصمة المغربية الرباط للمعتقلين السياسيين الصحراويين الأربعة والعشرين منذ يوم الجمعة. و جاء يوم الاحد في برقية لوكالة الانباء الصحراوية أن المجلس الوطني قد أدان إعتقال هذه المجموعة وتقديمها للقضاء العسكري معتبرا إيداعهم في السجن أكثر من سنتين إجراما آخرا في حقهم "ينبغي أن يحاسب عليه النظام المغربي". واعتبر المجلس الوطني "إنعقاد هذه المحكمة العسكرية خروجا جديدا عن المواثيق الدولية وتماديا في الإستخفاف في حق الشعب الصحراوي في التعبير عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير". كما شجب البيان "العنف" المسلط من طرف السلطات المغربية على الجماهير الصحراوية التي تحتج في وقفات سلمية على هذه المحكمة "الجائرة " سواء في المناطق المحتلة أو جنوب المغرب أو في العاصمة الرباط. ومن جهة اخرى حيا المجلس الوطني التضامن الواسع الذي يتلقاه المعتقلون الماثلون أمام المحكمة العسكرية من صحراويين وأجانب مناصري الحق والعدالة. كما ذكر الهيئات الدولية والمسؤولة وعلى رأسها الأممالمتحدة بمسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي بصفة عامة و "الذين يواجهون أحكام تعسفية وجائرة سيؤدي إصدارها حتما إلى المزيد من التوتر والتصعيد بإتجاه تأزم الوضع".