أكد وزير الاشغال العمومية عمار غول يوم الخميس بالجزائر ان اشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 في شطره بين المنيعة و تمنراست (حوالي 1000 كم) ستنطلق قريبا بعد اتمام الدراسات في هذا المشروع الذي يدخل ضمن اطار الطريق العابر للصحراء الممتد بين العاصمة وتمنراست على مسافة 3000 كم. وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية ان مباشرة الاشغال بين المنيعة وتمنراست ستسمح بتحويل هذا الطريق الى طريق سريع مبرزا ان القطاع يعطي الاولوية للمؤسسات الوطنية لإنجاز المشاريع. وأضاف انه تم كمرحلة اولى اطلاق اشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم1 في مقطعه الرابط بين الشفة (البليدة) والبرواقية (المدية) على مسافة 53 كم مؤكدا في هذا السياق ان القطاع اعطى الاولوية للمؤسسات الوطنية لانجاز هذه المنشأة "الهامة" و "الصعبة". و بخصوص المشروع الذي تتكفل به مؤسسة صينية رفقة مؤسستين وطنيتين قال الوزير امام النواب : "لا نلجأ الى المؤسسات الاجنبية الا في الحالات النادرة" وأن القطاع "يشجع المؤسسات الوطنية على المشاركة في انجاز مشاريع الطرق والمنشآت الفنية كالجسور و الانفاق". ويأتي هذا المسعى يقول غول- نظرا للتزايد الملحوظ في عدد مؤسسات الاشغال العمومية على المستوى الوطني التي انتقل عددها من 1000 مؤسسة عمومية وخاصة في سنة 2000 الى 7000 مؤسسة حاليا والامر نفسه بالنسبة لمكاتب الدراسات التقنية و المتابعة والتي بلغت اليوم 650 مكتب دراسات مقابل 50 مكتبا فقط في 2004. وأشار الى ان الجزائر قد استكملت سنة 2009 الجزء الواقع بترابها من الطريق العابر للصحراء الذي يغطي 6 دول (الجزائر وتونس والمالي و النيجر ونيجيريا والتشاد) بتسليم المقطع الرابط بين عين قزام وتمنراست (425 كم). وردا عن سؤال لنائب بالمجلس حول نوعية الاشغال بعدد من الطرق أكد غول ان قطاع الاشغال العمومية "يسعى لتحسين النوعية التي تنجز وفقها مشاريع الطرق عبر الوطن" لا سيما مع العدد المعتبر لمؤسسات الانجاز العمومية والخاصة. وتابع انه يتم توقيع عقوبات صارمة على مؤسسات الانجاز التي تخل بمعايير الانجاز لاسيما في مجال احترام الآجال والنوعية من خلال حرمانها من الاكتتاب في المناقصات اللاحقة. غير ان الوزير أكد انه يتم تسجيل تحسن في تحكم مؤسسات القطاع التي صارت تعمل على احترام المعايير الدولية في تنفيذ اشغال الطرق.