استعرض وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي يوم الثلاثاء حصيلة قطاعه امام اللجنة الدائمة المكلفة بالصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني حسبما أفاد به بيان للمجلس. وأكد فروخي خلال هذا الاجتماع أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات استطاع العودة "تدريجيا" إلى النمو خلال العاميين الماضيين بعد الانخفاض المسجل عام 2010 بفضل مشاركة المهنيين. وأوضح الوزير أن جهود الحكومة ارتكزت في هذا الصدد على إعادة تنشيط المنظمات المهنية وتحسين التنسيق بين مختلف حلقات وفروع القطاع فضلا عن "حشد" أجهزة الدعم والمرافقة الموجودة لتشجيع الاستثمارات المنتجة لاسيما في مجال تربية المائيات وفقا لنفس المصدر. كما عملت الحكومة -بحسب الوزير- على تكييف وتقريب آليات الحماية الاجتماعية الخاصة بالبحارة الصياديين إلى جانب إطلاق مخططات لتهيئة مصايد الاسماك حسب الولايات من خلال أنظمة تسيير مستديمة بمساعدة المهنيين في استغلال الثروة الصيدية. وترتكز ورقة طريق القطاع التي استعرضها الوزير على تحسين وفرة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ذات الاهمية في الاستهلاك الوطني وتشجيع وتسهيل الاستثمارات المنتجة والمنشئة لمناصب العمل. كما وضعت هذه ورقة الطريق على رأس اولوياتها تثمين وحماية الموارد الصيدية وفضاءتها وزيادة مساهمة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات في التنمية المحلية لاسيما في البلديات المعزولة بالساحل والهضاب العليا ومنطاق الجنوب. وكشف الوزير أن العدد الاجمالي لمناصب الشغل التي تم إنشاؤها سنة 2012 بلغ 78 ألف منصب شغل أي بزيادة تفوق 5% مقارنة بسنة 2011. كما ارتفع حجم إنتاج القطاع خلال سنة 2012 بنسبة 4% حسب فروخي الذي أوضح أن هذا التطور يرجع أساسا إلى ارتفاع الكميات التي تم اصطيادها على مستوى ولايات غرب ووسط البلاد (بنسبة 8%) وكذا النتائج المحصل عليها في فروع تربية المائيات والصيد القاري للأسماك.
