أعلنت اللجنة الاولمبية الجزائرية يوم الأربعاء أنها لن تعترف إلا بالاطارات الادارية و الفنية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد, و كذا بمجموعة العمل التي تم تنصيبها من اجل ايجاد حل لتسوية النزاع القائم بين الهيئة الاتحادية و الاتحاد الدولي لهذه اللعبة. وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد كان قد بعث بمراسلة للجنة الاولمبية الجزائرية يحيط فيها علما بانه لا يعترف بالمكتب الفيديرالي الجديد الذي يرأسه درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم, مانحا مهلة مدتها 3 اشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة. ويأتي تنصيب فوج العمل وفقا للاتفاق المبرم بين الاتحاد الدولي لكرة اليد و اللجنة الاولمبية الجزائرية, عقب الاجتماع المنعقد قبل اسبوعين بمدينة بال السويسرية بين رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى براف و رئيس الاتحاد الدولي حسن مصطفى. ويوضح براف بان اللجنة الاولمبية الجزائرية و الاتحاد الدولي لكرة اليد اتخذا قرارهما طبقا للمادة 30 من الميثاق الاولمبي الذي ينص " على ان الاعتراف من طرف لجنة اولمبية وطنية, و قبولها كعضو ضمن هذه اللجنة, فان الاتحادية الوطنية مطالبة بالقيام بنشاط رياضي مميز, حقيقي و دائم". كما ينبغي عليها ان "تكون عضوة ضمن اتحادية دولية تحظى باعتراف اللجنة الدولية الاولمبية و مطالبة بالخضوع لكل مظاهر الميثاق الاولمبي و ايضا لقوانين الاتحاد الدولي". لهذه الاسباب لا يمكن للجنة الاولمبية الجزائرية "سوى الاعتراف بالاطارات الادارية و الفنية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد, و كذا بمجموعة العمل" حسب بيان للجنة الاولمبية الجزائرية ارسل إلى اعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد. و أوضح براف لان كل قرارات الاتحاد الدولي لكرة اليد يتم تطبيقها ابتداء من مباشرة عملها" مذكرا بان "مصلحة الرياضة الجزائرية بصفة عامة و كرة اليد بصفة خاصة سيتم الحفاظ عليها فوق اي اعتبار". وسيرأس فوج العمل ميقال روكاس ماس, النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد, مصحوبا برابح بوعريفي, ممثل اللجنة الاولمبية الجزائرية, و منصورو آريمو, رئيس الكنفيديرالية الافريقية لكرة اليد, بالاضافة إلى عضو معين من قبل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد. وسيقوم بوعريفي بتسيير الامور الادارية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد إلى غاية انعقاد الجمعيتين العامتين العادية و الانتخابية للهيئة الادارية. وحسب الرزنامة التي ضبطتها اللجنة الاولمبية الجزائري, فان الاجتماع الاول لمجموعة العمل المقرر يوم 25 ماي الجاري سيكون مسبوقا و متبوعا باجتماعات مخصصة لاعداد القوانين.