تنظر محكمة الجنايات بالجزائر (عبان رمضان) غدا الأحد في ملف والي وهران الأسبق بشير فريك لمحاكمته من جديد بعدما نقضت المحكمة العليا الحكم الذي صدر ضده سنة 2007 و الذي قضى عليه ب 7 سنوات سجنا بتهمة تبديد المال العام، حسبما جاء في جدول القضايا الجنائية الثانية لسنة 2013. كما تورط في هذه القضية المدير الأسبق لديوان الترقية و التسيير العقاري بوهران و المدير الأسبق للوكالة العقارية لبلدية وهران. وتعود وقائع القضية إلى عام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة عدد كبير من الأشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة بشيرفريك وهران ودام أكثر من ستة أشهر استمعت خلاله الضبطية القضائية لمئات الأشخاص. ودارت التحريات حول تسيير العقار خلال فترة 1994-1997 عندما كان بشير فريك واليا بوهران.