صادق أعضاء مجلس الامة يوم الاربعاء بالاجماع على على القانون الجديد المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها, والذي شمل 10 محاور جوهرية في هذا المجال وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة محمد تهمي . المحاور المتعلقة بالتكوين الرياضي كعنصر اساسي للسياسة الوطنية للرياضة وتثمين المواهب الشابة, انشاء وكالة وطنية لمكافحة المنشطات, وضع ترتيب شامل ومنسجم يحدد الاهداف والقواعد المتعلقة بالوقاية من اعمال العنف في المنشات الرياضية ومكافحته حظيت باهمية قصوى في القانون الجديد. ومن شأن نصوص القانون - حسب ماتضمنه تقريره التكميلي- تحديد القوانين الاساسية للاندية الرياضية الهاوية عن طريق التنظيم للقضاء على اختلالات الهياكل الرياضية الجمعوية وكذا تحديد مفهوم " تفويض الخدمة العمومية" الممنوح للاتحاديات الرياضية المتخصصة. بالاضافة إلى تحديد الالتزامات والحقوق والمسؤوليات المتبادلة بين السلطات العمومية والاتحاديات الرياضية الوطنية . واكد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي في كلمة له بالمناسبة ان هذا القانون (50 نصا) يشكل " الاطار المرجعي لتطبيق استراتيجية تطوير الانشطة الرياضية ويتعين التاقلم معه. فالقطاع لن يدخر اي جهد لاعلاء الشان الرياضي في الجزائر". كما أعرب تهمي عن أمله في أن " تساهم التعديلات الجديدة التي حملها هذا القانون في الرقي بمستوى الممارسة الرياضية في الجزائر". وتوزعت التعديلات التي شملها القانون الجديد- بعد استشارة و الاستماع الى طروحات الخبراء و المختصين- الى ادراج كثير من التعديلات توزعت أساسا على عدة محاور تهدف جميعها الى أعطاء دفعة نوعية للحركة الرياضية واعادة كذلك ترتيب احكام موجودة في القانون السابق. يذكر أن لجنة الثقافة والاعلام والشبببة و السياحة لمجلس الامة قدمت امس الاربعاء عرضا للتقرير التكميلي حول نص القانون المذكور( 235 مادة) لمناقشته بحضور رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ووزيري الشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمود خذري.