أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الإثنين خلال القمة الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز "أن استقرار وانتظام واستمرار الصناعة الغازية" تعد إحدى "أولى اهتمامات" المنتدى. و قال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى المشاركين في هذه القمة المنعقدة بموسكو قرأها باسمه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح "إن من أولى اهتمامات منظمتنا - في ظل هذه التغيرات - استقرار وانتظام واستمرار هذه الصناعة الغازية". و بعد أن ذكر بأهمية الدور والمسؤولية التي قامت بها الدول المنتجة للغاز في تموين السوق الدولية بالغاز الطبيعي أكد بوتفليقة "أن استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند على عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار". و ذكر رئيس الجمهورية بأن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي هي "مبالغ كبيرة". كما أوضح "أن هيكلة السوق المبنية على أسس العقود طويلة الأجل هي التي دفعت بل وعززت التطور المذهل لاستهلاك الغاز خاصة في أوروبا وآسيا مع التقاسم العادل للمخاطر بين المستوردين والمصدرين". و انطلاقا من هذا التشخيص أكد رئيس الدولة ان الدول المصدرة للغاز "ستستمر في هذا الاتجاه وبروح من التعاون المؤدي إلى تطوير مشروعات غازية جديدة" مستغربا في هذا الشان نهج "الأحادية" الذي يرغب في اعتماده بعض الفاعلين خاصة أوروبا بدون تشاور مع الدول المنتجة متسائلا عما إذا كان هذا التصرف "سيخل بهذه التوازنات التي بنيت بعقلانية ويؤثر بصفة دائمة على هذه المشاريع". و عند تطرقه إلى السياق الدولي أفاد رئيس الجمهورية انه يتسم بنفس الشكوك التي طبعت قمة الدوحة في 2011 و التي "لا تزال تثير مخاوفنا" وذلك لان تطور النمو الاقتصادي على المستوى العالمي لا يزال هشا وموزعا بشكل غير متساوي مما يجعل "استمرار تأثير الطلب على الغاز قائما في العديد من البلدان الصناعية وخاصة أوروبا". وتتسم هذه الشكوك أيضا ب "غياب الانتعاش الاقتصادي المستدام في العديد من الدول الصناعية التي تعرضت لأزمة اقتصادية حادة وكذا التهديدات المحتملة على العقود طويلة الأجل".