إعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الوطني التي انطلقت أشغالها يوم الجمعة تعد بمثابة "إنطلاقة حقيقية" نحو "عهد جديد" في تاريخ الحركة كما أنها تشكل "التجسيد الفعلي"لشعار "حركة تتجدد, وطن ينهض". وقال مقري في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال هذه الدورة أن "الانطلاقة الرسمية الحقيقية للعهد الجديد للحركة سترسم فيه عضوية الأعضاء الجدد وكذا الأدوات القانونية التفصيلية لسير الحركة في السنوات الخمس المقبلة بالاضافة الى إعادة انتخاب هياكل الحزب على مستوى الولايات". وأوضح بأن المكتب التنفيذي الوطني سيقوم خلال هذه الدورة بعرض خطته الخماسية التي سيعمل من خلالها على "تحسين بيئته الداخلية وتطوير هياكل الحركة ومؤسساتها لكي تكون فاعلة في الإصلاح والتغيير". وأشار في ذات السياق الى أن الفترة التي أعقبت المؤتمر الخامس للحركة خصصت "للتفكير والتقييم والمراجعة من أجل فهم التغيير الحاصل في الجزائر وفي المنطقة العربية وفي العالم بأسره" بهدف "صياغة الرؤى ووضع الخطط المناسبة لهذه التحولات الحتمية" داعيا في آن واحد الحركات الإسلامية الى "مراجعة أهدافها والعلاقة بين وظائفها ومع غيرها". من جانب آخر, وصف مقري الوضع السياسي الداخلي ب"الجامد والمتأزم والمنغلق" معتبرا أن "مرض الرئيس زاده غموضا واضطرابا". واعتبر أن هذا الأمر "لم يكن ليؤثر سلبا على مجريات العمل السياسي لو كانت المعالجة مسؤولة وشفافة" مشيرا الى أن حركة مجتمع السلم "لا تتحدث عن المادة 88 من الدستور لأنها لا تعرف الوضع الصحي للرئيس". وأوضح أن "الأهم بالنسبة لنا هو أن نعرف إن كانت الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وهل ستكون فرصة للإصلاح والتغيير وخطوة لفتح الآفاق السياسية لتحقيق الانتقال الديموقرطي". وقال في ذات السياق أن الحركة أطلقت مبادرة "ميثاق الإصلاح السياسي" ستتوج بعد سلسلة من المشاورات مع القوى السياسية, بعقد ندوة سياسية لتقديم نتائج هذه المشاورات والخروج برؤية "ناضجة ومتكاملة". وعلى الصعيد الخارجي, إعتبر مقري أن استمرار الأزمة الاقتصادية الأوروبية وأزمات الجوار خصوصا في ليبيا ومالي ودول "الربيع العربي" جعل الحكومات الغربية تضع الجزائر "محل اهتمام كبير بسبب وفرتها المالية والفرص الاقتصادية التي تتوفر عليها وكذا قدرتها الكبيرة على المساعدة في تحقيق الاستراتيجيات الغربية في المنطقة".