حذرت مراكز حقوقية فلسطينية يوم الإثنين من قبول السلطة الوطنية الفلسطينية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى على عدة مراحل والتي قد تصل إلى أربعة مراحل وتمتد إلى عامين كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وقال الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامي لمركز (أسرى فلسطين للدراسات) أن قبول السلطة بهذا الشرط سيشكل عامل ضغط عليها لابتزازها بقبول شروط الاحتلال وإلا سيتراجع عن الإفراج عن الدفعات الأخرى وسيضمن بأن تستمر السلطة في المفاوضات طالما استمر الاحتلال في احتجاز الأسرى المنوي الإفراج عنهم حتى لو لم يحصل تقدم في تلك المفاوضات وهذا هو المتوقع. وأضاف أن على السلطة ألا تقع في الفخ الإسرائيلي وأن تتعلم من أخطائها السابقة وخصوصا فيما يتعلق بقضية الأسرى والتي تركت سابقا لحسن نوايا الاحتلال وبقى هذا الملف معلقا منذ 19 عاما وحتى الآن ويجب أن تكون عملية إطلاق سراح الأسرى متوازية مع الاتفاق بالعودة إلى طاولة المفاوضات أو تسبقها لو كان لدى الاحتلال نوايا حقيقة للأمر. وحذر من اختبار نوايا الاحتلال مرة أخرى حيث ثبت بأنه لا يلتزم بأي عهد ويتلاعب بالمفاوض الفلسطيني حسب مصلحته الخاصة حيث من الممكن أن يطلق سراح دفعة أولى من 20 أسيرا أو أقل ومن ثم تبدأ المفاوضات مع الجانب الفلسطيني والتي يستثمرها الاحتلال بكل تأكيد لصالحه ولن يتوقف خلالها كما هو الحال سابقا عن عمليات التهويد ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وكل الإجراءات التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان. وأوضح أنه عندما يحتج الجانب الفلسطيني على الأمر ويطالب بوقف تلك الإجراءات يدعى الجانب الإسرائيلي أن الفلسطينيين أعاقوا سير المفاوضات وبالتالي لن يلتزم الاحتلال ببقية الاتفاق ولن يطلق سراح بقية الأسرى المتفق عليهم وهذا حدث سابقا. وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية بعدم الاكتفاء بالإفراج عن الأسرى القدامى دون تجزئة لأن هناك ما يزيد على 5000 أسير فلسطيني في السجون منهم 10% يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة وهناك 20% من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة بعضهم من هو معرض للموت في أي لحظة لأن الإفراج عن هؤلاء هو الأمر الوحيد الكفيل بتهدئة موجه الرفض لدى الشارع الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات العبثية مع الاحتلال. من جهتها نبهت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان من أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حولت الأسرى الفلسطينيين القدامى إلى مجرد رهائن سياسيين. وأوضح الباحث في التضامن أحمد البيتاوي أن الاحتلال كان ولايزال يستخدم مسألة الإفراج عن الأسرى القدامى كورقة ضغط يشهرها في وجه السلطة الفلسطينية خلال جوالات المفاوضات التي استمرت طول العقدين الماضيين. وذكر أن الحديث الإسرائيلي الأخير عن قرب الإفراج عن عدد من الأسرى القدامى كخطوة تحفيزية للسلطة الفلسطينية لدفعها بقبول العودة للمفاوضات المباشرة يدلل على أن الاحتلال يحتجز هؤلاء الأسرى لأغراض سياسية بحتة ليس لها علاقة بأي بعد أمني.
