أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة السيدة سعاد بن جاب الله اليوم الأحد بمستغانم على ضرورة الإرتقاء بتمدرس الأطفال المعوقين إلى نفس مستوى تمدرس الأطفال الأصحاء. وأبرزت الوزيرة خلال إشرافها على الإنطلاق الرمزي للدخول المدرسي للمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاعها أنه "يجب وضع التعليم الموجه لذوي الإحتياجات الخاصة في نفس مستوى التعليم المسمى بالعادي بدعمه بالوسائل التعليمية الضرورية ووفقا للاحتياجات". وانتهزت السيدة بن جاب الله هذه الفرصة لتشير إلى أهمية عدد الأطفال المعوقين الذي يقارب 18 ألف بالجزائر معربة عن إرادة الدولة لإدماج أكبر عدد منهم في التعليم. وأوضحت أنه "أمام 8 ملايين طفل إستقبلتهم المؤسسات التربوية هذه السنة يوجد 18 ألف طفل معوق يجب التكفل بهم". وبمدرسة صغار الصم ببلدية الحجاج قررت الوزيرة منح غلاف مالي قدره 4 ملايين دج لإقتناء التجهيزات الخاصة بهذه الشريحة. كما تم تخصيص دعم مالي ب 20 مليون دج لهذا المرفق في إطار البرنامج الخماسي لإعادة الإعتبار له كما أعلن إطار من وزارة التضامن الوطني و الأسرة. وقد عرفت هذه المؤسسة المتخصصة التي أنشئت في 1987 من بين السبعة التي تعدها ولاية مستغانم نشاطا مكثفا للتكفل بهؤلاء المعوقين كما أوضح من جهته مدير النشاط الإجتماعي للولاية السيد العربي لعريبي مذكرا بأنه تم تكوين عدة شبان من ضمن الدفعات المتخرجة وقد إندمجوا في عالم الشغل مثلما هو الشأن بالنسبة للمتخرجين من مراكز التكوين المهني. وتم إحصاء 14 فتاة من بين ال54 معوق يتم التكفل بهم بهذه المدرسة حيث دعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة إلي تحسيس المرأة الريفية بضررة تشجيع تمدرس البنات. وذكرت السيدة سعاد بن جاب الله التي أكدت على أهمية التكوين الأولي للتأطير البيداغوجي بوجود ثلاثة مراكز وطنية للتكوين وثلاث ملحقات لإعادة رسكلة الأساتذة. ويتعلق الأمربمراكز بئر خادم وقسنطينة وخميستي (تيبازة) وميلة وحمام ربي (سعيدة) وبسكرة. وخلال لقاء مع الحركة الجمعوية للولاية خاصة منها تلك التي تشارك في العمل الإجتماعي سلطت الوزيرة الضوء على سياسة الحكومة مؤكدة على استقلالية ومحو الأمية لدى النساء. وبخصوص قانون الأسرة الذي تطرقت إليه بعض المتدخلات أكدت الوزيرة على ضرورة "السهر على تنفيذ التعديلات الأخيرة لقانون 2007". وكانت السيدة سعاد بن جاب الله قد أشرفت أيضا على تدشين مركز نفسي بيداغوجي بمزاغران وعقدت الوزيرة لقاء مع المنتخبين المحليين خصص لمناقشة حول الأجهزة التي تسيرها وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.