أعلن المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل فشل جهود الاتحاد للتوسط بين حركة النهضة، التي تقود الحكومة، والمعارضة، لحل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر. وقال سامي الطاهري، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أمس "إن مظاهر الفشل واضحة"، واتهم حركة النهضة "بالمناورة لربح الوقت". وتعيش تونس أزمة سياسية منذ اغتيال المعارض، محمد البراهمي، الذي قتل بالرصاص في 25 جويلية الماضي، في حادثة هي الثانية خلال أقل من ستة أشهر، بعد اغتيال المعارض الآخر، شكري بلعيد. وطالبت المعارضة، بعد اغتيال البراهمي، بحل الحكومة والمجلس التأسيسي "البرلمان" وتشكيل حكومة غير متحزبة، ومراجعة مئات التعيينات "الحزبية" في الإدارة التونسية، وهي مطالب رفضتها حركة النهضة. وفي الأثناء، اتهمت نقابة لقوات الأمن القضاء التونسي بأطلاق سراح "عناصر إرهابية" من جماعة الشريعة بتونس، التي صنفتها الحكومة "تنظيما إرهابيا"، وطالبت النقابة بفتح تحقيق في القضية. وكان رئيس الحكومة، علي العريض، القيادي في حركة النهضة، أعلن تصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" في تونس "تنظيما إرهابيا"، واتهمه بالضلوع في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. من ناحية أخرى، عرض الائتلاف الحاكم في تونس استكمال المسار الانتقالي في أجل أقصاه شهران، لتتشكل بعد ذلك حكومة محايدة تواكب الانتخابات، ودعا مع أحزاب وكتل برلمانية أخرى إلى حوار وطني عاجل غير مشروط واستئناف أعمال المجلس التأسيسي فورا. وقال مولدي الرياحي، وهو رئيس كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات المشارك في الائتلاف الثلاثي الحاكم عقب اجتماع بين ممثلي الائتلاف والمنظمات الراعية لمبادرة الحوار أمس, وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الائتلاف يعرض المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي واستكمال تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع تحديد موعد للانتخابات في غضون ثمانية أسابيع على الأكثر. لكنه أوضح أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى أربعة أسابيع بما يفضي إلى إتمام المسار الانتقالي بأسرع ما يمكن، على أن ينطلق الحوار الوطني بشكل عاجل بما يسمح للقوى السياسية في الأثناء بالاتفاق على حكومة تدير البلاد في مرحلة الانتخابات. وتقول أحزاب الترويكا إن هذا العرض يعد حزمة متكاملة تتيح استئنافا فوريا لأعمال المجلس التأسيسي المعلقة منذ أسابيع بقرار من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.