أكد كل من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، ووزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة يوم الاحد بالجزائر العاصمة أن توقيع الاتفاقية الرامية الى تسهيل حصول المواطنين على وثائق الحالة المدنية بين القطاعين جاءت ل"رفع الغبن عن المواطنين". و عقب توقيع الاتفاقية أوضح السيد بلعيز أن هذه الإجراءات التسهيلية جاءت لتسهيل اجراءات الحصول على وثائق الحالة المدنية للجزائريين المولودين في الخارج الذين كانوا يعانون من صعوبة التنقل إلى وزارة الشؤون الخارجية للحصول عليها و على الجزائريين المقيمين بالخارج. و أضاف أن قطاعي الداخلية و الخارجية توصلا الى "حل المشكل عن طريق تنقل المواطن إلى البلدية التي يقيم فيها و تقديم طلب الوثائق لتجمع كل الطلبات على مستوى بلديات الإقامة و يتكفل إطارا أو إطارين بحملها لمصلحة خاصة بوزارة الخارجية" علما بأن الاطار يعين من قبل الوالي. وبعد إيداع الطلبات يستلم الإطار المذكور الوثائق المطلوبة في اليوم الموالي ويسلمها للمواطنين إما عن طريق البلدية أو بإيصالها إلى منازلهم مباشرة كما قال الوزير. وبالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج أوضح السيد بلعيز أن "بإمكانهم التوجه إلى أقرب قنصلية حيث يودعون طلباتهم لتجمعها القنصلية و توجهها الى وزارة الشؤون الخارجية و تسلمها الى أصحابها عن طريق القنصلية أو توصلها مباشرة إلى منازلهم". و من جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية هذه الاجراءات الجديدة "إنجازا في غاية الأهمية" مؤكدا "أنها خطوة على الطريق الصحيح و هي خطوة انتقالية ستتطور إلى المرحلة النهائية عندما تتم رقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية وسيتسنى لبلديات الجمهورية ان تتصل بصفة مباشرة ببنك المعلومات و الاستجابة للطلبات فورا دون ضرورة اللجوء الى وسيط". و تبرهن هذه الخطوة حسب السيد لعمامرة على أن "الحكومة جادة في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات و تسهيل العمليات الإدارية و تقريب كافة الإدارات الجزائرية من المواطنين". و أكد أيضا أن توقيع الاتفاقية بين الوزارتين "خطوة طبيعية ستليها خطوات أخرى مع باقي القطاعات " مشيرا الى ان "التعديل الوزاري الأخير جاء بوزارة مخصصة لإصلاح الخدمة العمومية و هو ما يؤكد على ان المستقبل سيحمل الكثير من التدابير الايجابية من هذا النوع".
