دعت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين مجلس الأمن الدولي إلى حماية المدنيين من أعمال العنف والفوضى التي تجتاح جمهورية إفريقيا الوسطى من خلال نشر وحدة معززة من قوات حفظ السلام. واعلنت المنظمة أنه "من المقرر أن يمنح مجلس الأمن هذا الأسبوع تفويضا أوليا لقوات من فرنسا والاتحاد الإفريقي لكبح جماح قوات الأمن والجماعات المسلحة المسؤولة عن تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى لكن عملية كاملة لحفظ السلام للأمم المتحدة قد تكون ضرورية للتغلب على الأزمة الحالية". ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى "التحرك الآن لمساعدة قوات الاتحاد الإفريقي في جمهورية إفريقيا الوسطى ودعمها بتعزيزات من فرنسا ودول أخرى لحماية المدنيين بموجب تفويض من الأممالمتحدة يضمن تزويدها بالمصادر للقيام بهذه المهمة على نحو فعال ومع الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وأكد الأمين العام للمنظمة سليل شيتي أن "قرار مجلس الأمن الدولي سيؤثر على البلاد بأسرها وفي حال فشل في التحرك لوقف دورة العنف المروعة في جمهورية إفريقيا الوسطى فإن المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية لسنوات طويلة مقبلة". وقال أنه "يجب على مجلس الأمن أن يطلب من أمينه العام بان كي مون أن يبدأ على الفور الاستعدادات لنشر قوة قوية لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى ومنحها تفويضا لحماية المدنيين بمن فيهم النازحون واللاجئون وتزويدها بالمصادر اللازمة لوقف الانتهاكات الجارية وكبح جماح قوات الأمن والجماعات المسلحة التي خرجت عن نطاق السيطرة منذ العام الماضي". ووفقا للمنظمة فإن "عشرات الآلاف تشردوا داخليا وقتل المئات جراء أعمال القتل غير المشروع والإعدام خارج نطاق القضاء وصار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات يرتكب على نطاق واسع مع الإفلات من العقاب على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة على حد سواء".
