طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مجلس الأمن الدولي السماح بنشر560 جنديا في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل حماية بعثة الأممالمتحدة هناك. وأكد الأمين العام الاممي على ضرورة حماية البعثة في هذا البلد من خلال إعادة نشر 250 جنديا من بعثة حفظ السلام التي تقوم بها الأممالمتحدة هناك ثم إرسال 560 في المرحلة الثانية موضحا أن هدف هذه القوة هو حماية مباني وموظفي بعثة الأممالمتحدة هناك. وكان اقتراح إرسال جنود أمميين إلى أفريقيا الوسطى قد تطرق اليه مجلس الأمن الدولي ولكن في انتظار موافقة الاتحاد الأفريقي والدول المانحة. وكان وزراء الخارجية الأوروبيون دعوا الاثنين الماضي إلى جعل القوة الإفريقية في إفريقيا الوسطى "عملانية بشكل عاجل" سعيا لإرساء الأمن في هذا البلد حيث الوضع الإنساني "مثير للقلق". واعبر الوزراء في اجتماعهم بلوكسمبورغ عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد إزاء الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى. وعقب زيارته لأفريقيا الوسطى مؤخرا حذر مسؤول بعثة مكتب الأممالمتحدة لتنسيق العمليات الإنسانية جون كينغ من حدوث مأساة في جمهورية أفريقيا الوسطى نظرا لما يتعرض له سكانها من تعديات المجموعات المسلحة وأعمال عنف بين مكونات البلاد. ولفت المسئول الأممي إلى الأزمات والاضطرابات والانقلابات العسكرية التي هزت البلاد منذ استقلالها في 1960..مشددا على ضرورة أن يستتب الأمن أولا كي يتمكن المدنيون من العودة إلى منازلهم . وحسب "منظمة أطباء بلا حدود" غير الحكومية فأن عشرات الآلاف من القرويين فروا من موجة اعتداءات جديدة وإعدامات عشوائية تنفذها مجموعات مسلحة وقوات حكومية في شمال غرب البلاد معتبرة أن أزيد من 30 ألف شخص قد نزحوا إلى "بوسانغوا" بالاضافة إلى الآلاف الآخرين نزحوا إلى الضواحي . وشهدت جمهورية إفريقيا الوسطى التي عانت الاضطراب والقتال على مدار عقود عودة العنف منذ ديسمبر الماضي عندما أطلقت حركة سيليكا المتمردة سلسلة من الهجمات. وسيطرت الحركة المتمردة على العاصمة بانغى في مارس وأجبرت الرئيس فرانسوا بوزيزى على الفرار. وتقود البلاد حاليا حكومة انتقالية برئاسة رئيس الوزراء نيكولا تيانغاى المنوط به استعادة القانون والنظام وتمهيد الطريق لانتخابات ديمقراطية . لكن الصراعات المسلحة في شمال شرق البلاد زادت منذ بداية أوت الماضي. وتحدثت تقارير عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ أن استولت سيليكا على السلطة في مارس 2013 بما في ذلك القتل العمد للمدنيين والاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال وتدمير ونهب الممتلكات.