وقع رئيس الدولة التونسي المنصف المرزوقي يوم الإثنين على دستور البلاد الجديد الذي من شانه فسح المجال لاستكمال المسار الانتقالي الديموقراطي بعد ثلاث سنوات من الاطاحة بالنظام السابق. وقد صادق النواب التونسيون الليلة الماضية على ثاني دستور للبلاد بأغلبية 200 صوتا مع اعتراض 12 نائبا واحتفاظ 4 اخرين بأصواتهم علما بأن صياغته شرع فيها مباشرة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 لكنها تأخرت جراء الخلافات السياسية بين حزب النهضة الاسلامي الذي يتمتع بالاغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة العلمانية. ويعد الدستور الجديد ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد الدستور الأول الذي صدر في جوان 1959 والذي تم التخلي عن العمل به عقب "الثورة" التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وبعد انتخاب المجلس التأسيسي. وحضر مراسم التوقيع رئيس الحكومة المكلف مهدى جمعة إلى جانب اعضاء الحكومة المستقيلة وقادة احزاب سياسية ورؤساء برلمانات عربية ودولية وممثلى البعثات الدبلوماسية بتونس. واعتبر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ان تبني الدستور يعد "أكبر انتصار" حققته تونس كونه يمثل "عقدا اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا بين كل التونسيين والتونسيات". كما ابرز ان هذه الوثيقة "أعادت الثقة" بين كل الفرقاء فى تونس حكومة ومعارضة أغلبية وأقلية. وبالمقابل يرى ان "الاهم ليس فى صياغة" نص الدستور بل في "تطبيقه وتجسيد مضامينه على أرض الواقع" مشددا على أن سن الدستور هو "خطوة" على طريق "شاق وطويل". وبدوره ذكر رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر أن الدستور كان "ثمرة عمل جماعي ساهمت فيه كل القوى الوطنية" مشددا على ان "التوافق كان خيارا سياسيا" فى كتابة الدستور التزمت به جميع الاطراف حسب تصريحه. وأعتبر ان هذه الوثيقة "أرست" أركان الحكم الراشد" ووضعت "ركائز قوية" لدولة ديمقراطية "حديثة تتفاعل" بين الهوية العربية الاسلامية للتونسيين ومقومات الحداثة والمبادئ الكونية لحقوق الانسان وفق تعبيره.
