حذر الوزير الصحراوي المنتدب ممثل جبهة البوليزاريو باوروبا محمد سيداتي يوم الأربعاء من أن الوضع بالاراضي الصحراوية المحتلة بلغ "درجة التراجيديا بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يقترفها الاحتلال المغربي" داعيا المنظمة الدولية إلى تحمل "المسؤولية الكاملة من أجل وضع حد لهذه المآسي" وتمكين الشعب الصحراوي من تحقيق مبتغاه في تقرير المصير. وقال سيداتي في حديث أجرته معه (وأج) ان الوضع بالاراضي الصحراوية المحتلة "بات لا يحتمل ولا يقبل المزيد من الانتظار مع استمرار الجرائم الفضيعة للاحتلال المغربي الذي يعمل بالمقابل وسط حرص شديد على التستر عليها". ودعا المسؤول الصحراوي إلى تعبئة كل أصحاب القرار خاصة على مستوى مجلس الامن الدولي حتى "يخرس المغرب وحمله على العودة إلى جادة الشرعية الدولية وإلى ما اتفق عليه والمضي إلى أرضية الحل الحقيقي الذي لا مناصة منه والمتمثل في ممارسة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي". وحسب سيداتي فان زيارة المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس الاخيرة إلى المنطقة والتي زار خلالها الاراضي الصحراوية شكلت "فرصة اعربنا له فيها عن خيبة أملنا عما آلت اليه الامور بالاراضي المحتلة كما أكدنا له في نفس الوقت على ارادتنا في التعاون مع المنتظم الدولي والعمل مع الاممالمتحدة بغية تحقيق ما يتطلع اليه الشعب الصحراوي والذي يكافح من أجله وهو تحقيق تقريرالمصير من خلال استفتاء عادل وديمقراطي". وعن اللقاءات التي أجراها روس مع المسؤولين الصحراويين قال سيداتي انها اتسمت ب"الجدية والصراحة". — ضرورة ادماج مراقبة حقوق الانسان في مهمة المينورسو — وفي تطرقه إلى المطلب المطروح على ا لامم المتحدة بادماج عملية متابعة موضوع حقوق الانسان وحماية الشعب الصحراوي في مهام البعثة الاممية لتنطيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أوضح سيداتي ان هذا المطلب "لم يعد يقتصر على شعب الصحراء الغربية ولا على حركة التضامن الواسعة معه بل أصبح مطلب منظمات غير حكومية و مؤسسات ومعاهد دولية". و أشار في هذا السياق إلى التقرير الذي تقدم به معهد "روبرت كنيدي" للدفاع عن حقوق الانسان وكذا البرلمان الاوروربي و ما تضمنه التقرير الموسع الذي جاء على لسان البرلماني شارل تاروك بخصوص موضوع حقوق الانسان والذي أكد فيه على حق تقرير المصير وعلى ان قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار. كما أبرز سيداتي مطالبة البرلمان الافريقي مؤخرا بان تتحمل الاممالمتحدة مسؤولياتها مع ضرورة ان تكون المينورسو منوطة بمهمة الدفاع عن حقوق الانسان ومتابعتها بالصحراء الغربية. ومن صور التاييد الذي يلقاه هذا الموضوع ذكر المسؤول الصحراوي باجتماع مجلس الامن الاخير لتمديد عهدة المينورسو والذي طالبت خلاله "عدة دول وازنة ومنها الولاياتالمتحدة بان تكون قضية حقوق الانسان ضمن مهمة هذه الالية". وجدد سيداتي التاكيد على انه لا يمكن ان تقتصر مهمة المينورسو على وقف اطلاق النار فحسب بل وانطلاقا من تسميتها "لابد من ان تتوصل إلى خلق ظروف ملاءمة لممارسة هذه المهمة". وقال أن من بين هذه الظروف "حرية التنقل وحرية التعبير اي ما يعني اجمالا احترام حقوق الانسان التي لا زالت مداسة ومهانة" معتبرا ذلك "اهانة للشعب الصحراوي والعالم باسره في الوقت ذاته". — اتساع صورالتضامن مع الشعب الصحراوي في كشف حقائق الاحتلال— وفي رده عن سؤال بشأن ايفاد بعثات دولية لتقصي الحقائق بالاراضي المحتلة قال سياتي "انه ليس هناك حرية دخول للوفود الاجانب وان الطريق لازال مسدودا إلى هذه الاراضي فالمغرب يقيم حصارا مطبقا عليها خوفا من ان تنكشف سياسة القمع والاضطهاد التي يمارسها هناك". وأوضح "انه في حالة ما اذعنت سلطات الاحتلال المغربي للضغوطات الدولية وتمكنت بعض الوفود من الوصول إلى الاراضي المحتلة فان المغرب يسعى للتاثير عليها و الا كان مصيرها الطرد" مشيرا إلى ما حدث شهر مارس الماضي عندما اقدم على طرد وفد من البرلمان الاوروبي كان يحاول زيارة الاراضي المحتلة. واعتبر الوزير الصحراوي المنتدب باوروبا على ان أربعين سنة من الكفاح والنضال الذي قادته جبهة البوليزاريو اثبتت أن "لاشئ يصد الشعب الصحراوي عن هدفه النهائي وانه سيفرض لا محالة حقه في الوجود على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". وبالمناسبة اشاد سيداتي بموقف الجزائر تجاه القضية الصحراوية و الذي أكد أنه "ينبثق من قناعات الجزائر وثقتها في أن الشعوب لا يمكن قهرها ولا صدها عندما يتعلق الامر بتقرير المصير".