أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل الذي نظم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة يعتبر "امتدادا" لتعزيز مكاسب اتفاق واغادوغو. و قال السيد لعمامرة في لقاء صحفي عقب اختتام أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل خصص أساسا لدراسة الوضع الأمني في مالي أن لقاء الجزائر "يندرج بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكاسب اتفاق واغادوغو (الموقع يوم 18 جوان 2013)" مضيفا أنه "لا يوجد أي تناقض أو تنافس و هذا اللقاء هو خير دليل على ذلك". و أوضح السيد لعمامرة أن الأمر يتعلق بلقاء خاص يرمي إلى "تنسيق طاقاتنا و معارفنا و تقديم الدعم لمالي لتمكينه من توفير شروط إنجاح الحوار المالي الشامل". و ذكر بأن الرئيس المالي حاج بوبكر كيتا كان قد طلب خلال زيارته الأخيرة للجزائر من رئيس الجمهورية "بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المتوخاة". و أوضح أن العمل الذي سيتم القيام به في الأسابيع المقبلة "سيمكننا من التكفل بالمسائل الأولية بما فيها وضع أرضية أولية تتفق حولها المجموعات المسلحة المالية". و من جهته اعتبر وزير المصالحة الوطنية المالي ولد سيدي محمد زهابي أن "هذا اللقاء يندرج في سياق تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في اتفاق واغادوغو الذي يعتبر اتفاق أولي سمح بتحقيق 3 أهداف هامة منها تنظيم الانتخابات التشريعية و الرئاسية". و أشار إلى أن وجود "هذه البلدان الخمسة الجزائر و بوركينا فاسو والنيجر ومالي والتشاد حول نفس الطاولة هو دليل على عدم وجود تناقض في هذا المسعى مقارنة بما بادرت به المجموعة الدولية" مضيفا أن "احتضان الجزائر لهذا الاجتماع دليل على أن لديها الموافقة المسبقة لمالي و موافقة جيرانها". و أخيرا قال وزير الدولة و زير الشؤون الخارجية للنيجر, محمد بازوم, محمد بازوم أن "مالي اعتبرت أن الجزائر يمكنها أن تلعب دورا في المحادثات التمهيدية و نحن هنا من اجل مساندة الجزائر".