رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية يقترح انتخاب رئيس المجلس الدستوري في التعديل الدستوري المقبل

إقترح رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان يتم إنتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف القضاة بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحى في إطار المشاورات حول تعديل الدستور, أكد محمد الشريف طالب أن تشكيلته السياسية تقترح أن يتم إنتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف قضاة المحكمة العليا بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف أن مجمل الاقتراحات التي تقدم حزبه تركزت حول ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية والدفاع عن حقوق الإنسان والفصل بين السلطات. وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء, تساءل ذات المسؤول عن "سبب تواجد وزير العدل
ضمن هذه الهيئة", مؤكدا بأن حزبه "لا يمانع في أن يبقى رئيس الجمهورية هو القاضي الأول للبلاد باعتباره منتخبا ويتمتع بالشرعية الشعبية".
كما اقترح أن يتم إنتخاب نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء من قبل القضاة أنفسهم بدل أن يتولى المنصب وزير العدل, معتبرا أن ذلك "لا يخدم مبدأ استقلالية القضاء وحماية القاضي". كما صرح المتحدث بان حزبه تطرق مع السيد أويحيى الى العديد من القضايا "الهامة" قدم في اطارها "رؤية مستقبلية" للوضع الراهن بما في ذلك الوصول "تدريجيا" إلى "دستور توافقي بين أكبر عدد من القوى الحية في البلاد".
ومن بين المقترحات الأخرى التي تقدم بها الحزب --حسب رئيسه-- "تعزيز دور المعارضة حتى يتسنى تجذير أسس الديمقراطية الحقيقية في البلاد", غير أنه شدد بالمقابل على "إلزامية أن تتحلى هذه المعارضة بروح المسؤولية العالية" كون مصلحة الجزائر -كما قال- "فوق كل اعتبار".