مسار المصالحة الوطنية "قضية حضارية واجتماعية و لا بد من تكريسه في الدستور" (سلال)

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مسار المصالحة الوطنية سيتم تكريسه في الدستور المقبل باعتباره "قضية اجتماعية وحضارية "، وذلك "إذا ما تم التوافق عليه من قبل المشاركين في المشاورات الجارية حاليا حول تعديل الدستور".
وأوضح سلال في العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة، أن هذه الأخيرة "ستستكمل مسار المصالحة الوطنية إذا ما تم التوافق على تكريس هذا المبدأ من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية المشاركة في مشاورات تعديل الدستور" .
وشدد على أن المصالحة الوطنية "عمل متواصل في الزمان، لأنها لا تعني استرجاع حقوق أو منحها لبعض الناس بل تعتبر قضية اجتماعية وحضارية نستطيع من خلالها -كما قال- إستدراك الأمور نهائيا".
ولدى تطرقه إلى المشاورات التي تتم حول تعديل الدستور أكد الوزير الأول ضرورة تنظيم التشاور مع كافة القوى الحية وتكريسه أكثر بالأخص مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان بغرفتيه.