كشفت، يوم الاثنين، وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، في منتدى الإذاعة بالعاصمة أنها بصدد التحضير لإطلاق "الجائزة الكبرى للرواية"، مؤكدة أن مشروع قانون الكتاب "ما يزال قيد الدراسة". ولم تحدد الوزيرة تفاصيل الجائزة الكبرى للرواية، تاركة ذلك إلى موعد لاحق، وبصدد قانون الكتاب اعتبرت لعبيدي أنه "سيضع الآليات التي تسمح بوصول الكتاب إلى القارئ" كاشفة عن إمكانية "دعم الموزعين". وعن موعد مناقشة القانون والمصادقة عليه لم تخف ضيفة منتدى الإذاعة أنه ما يزال في مرحلة أولى، حيث أشارت أنها بصدد التحضي لجلسات مع لجنة الثقافة بالبرلمان. وبخصوص إدراج مواد تثقيفية ضمن المقررات والمناهج الدراسية قالت الوزيرة:"نحن في نقاش ودراسة مع وزارة التربية لإدراج هذه المواد في المدرسة" مضيفة ان "هناك خطة لإعادة بعث المسرح الجامعي". وواصلت مرافعتها بشأن التكوين، حيث أكدت أن الأمر يتعلق بالتسيير معللة ذلك بكون "كل المرافق الثقافية تحتاج إلى "مناجمنت" من أجل تسييرمحكم". وعن الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية التي ما تزال تراوح مكانها اعتبرت الوزيرة أنها "بحاجة إلى إعادة نظر"، حيث كشفت أن "هناك مسعى لإطلاق فروع لها قصد منحها امتدادا وبعدا محليا". وفي قطاع السينما قالت الوزيرة في ردها عن سؤال وأج أن لجنة قراءة السيناريو قد انهت مهامها وأن هيئتها بصدد "تحضير قائمة تسمح بتجديد اللجنة"، مضيفة أن "اختيار الأسماء هو اختيار دقيق حتى لا يحدث +تداخل في المهام+" في إشارة إلى أصحاب المشاريع السينمائية الذين يرشحون أعمالهم وهم متواجدون ضمن لجنة القراءة. وحسب الوزيرة سيكون للفائزين ب"جائزة علي معاشي" خلال الدورات السابقة الحظ في تقديم اعمالهم المتوجة عبر طبع المؤلفات وإنتاج السيناريوهات، قائلة "سنطلب من صندوق دعم السينما والمنتجين مرافقة هؤلاء الشباب". وبخصوص مهرجان وهران السينمائي لمحت الوزيرة إلى ضرورة مراجعة وضعيته، معتبرة انه "يجب ايجاد آليات للمهرجان ، كاشفة عن مسعى لتأسيس مهرجان سينما المرأة. وعادت الوزيرة لتؤكد أنه "يوجد دائما هاجس الموعد" بخصوص المنشآت الثقافية التي ينتظر تسليمها عشية انطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، مشيرة أنه تم الفصل في المهام بين وزارة الثقافة وولاية قسنطينة. وعن غياب مجلة ثقافية تصدرها وزارة الثقافة، فتحت الوزيرة الباب أمام المهتمين معتبرة أنه "علينا الرجوع إلى أصحاب المهنة والسماح بتقديم اقتراحات" قصد إطلاق مجلات ثقافية متخصصة.