صادق المجلس الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية المجتمع يوم الجمعة في دورة إستثنائية لتحضير المؤتمر الحادي عشر للمنظمة على التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي للكشافة بغرض تكييفها مع قانون الجمعيات ل2012. وجرت اشغال هذه الدورة بحضور 110 عضوا من بين 154 الذين يشكلون المجلس الوطني. ومست التعديلات التي جاءت بها لجنة تعديل القانون الأساسي و صادق عليها المجلس الوطني عشرة محاور أهمها إدراج إنتخاب القائد العام من طرف المجلس الوطني و تزكيته من طرف المؤتمر. و نص القانون الاساسي المعدل ايضا على استحداث نائبين للقائد العام الاول مكلف بالشؤون الهيكلية و الثاني بالشؤون التربوية و تطبيق مبدأ التنافي في عهدة القائد العام و اعضاء القيادة العامة في الجمع بين رئاسة اي تنظيم (حزب جمعية...) خارج المنظمة و اداء وظيفتهم القيادية في الكشافة. كما صادق أعضاء المجلس الوطني لهذه المنظمة الكشفية على تخفيض عدد أعضاء القيادة العامة من 24 عضوا الى 19 عضوا. للإشارة فقد تم فتح النقاش للمواد و عرضها للمصادقة مادة بمادة كما أعطى القيادي في المنظمة محمد علاق تبريرات حول المسائل التي شملها نقاشا كبيرا داخل المجلس لا سيما مسألة انتخاب القائد العام. في هذا الشأن، اعتبر السيد علاق ان إقتراح انتخاب القائد العام من طرف المجلس الوطني جاء بغرض اعطاء المجلس صلاحيات رقابية على عمل القائد العام. من جهة أخرى، صادق المجلس الوطني للكشافة على ثلاث لوائح أخرى تتمثل في لائحة مندوبي المؤتمر ال11 و لائحة المؤتمرات الولائية و ولائحة جدول اعمال المؤتمر الذي سيعقد حسب السيد بن براهم في نهاية شهر جانفي 2015. وحسب جدول أعمال المؤتمر الذي اطلعت عليه "واج" فسيتم خلاله مناقشة التقرير المالي و الادبي للمنظمة و مناقشة مشروع قانون تعديل القانون الاساسي الذي صادق عليه المجلس الوطني اليوم الجمعة الى جانب عرض ومناقشة استراتيجية المنظمة و المصادقة عليه و انتخاب المجلس الوطني و انتخاب القائد العام للكشافة.