أكدت المستجدات السياسية والأمنية التي طرأت على ليبيا سنة 2014 تراجعا على كل المستويات إلى حد تفكك كيان الدولة جراء الفراغ المؤسساتي الذي دفع بالبلاد إلى أتون حرب أهلية لا يمكن التنبؤ بمستقبلها وذلك بالرغم من الجهود الإقليمية والدولية التي سعت الى جر البلاد الى بر الأمان. وبالرغم من مرور أكثر منذ ثلاث سنوات على سقوط حكم العقيد معمر القذافي باتت ليبيا اليوم مقسمة بين حكومتين وبرلمانين يتنازعان على الشرعية فيما علقت البلاد في دوامة من الفوضى والإنفلات الأمني رغم العمليات الإنتخابية التي شهدتها البلاد على أمل ترسيخ مؤسسات الدولة الجديدة ما بعد القذافي. وهو الأمر الذي أكده مدير جامعة العلوم السياسية والعلاقات الدولية السيد محند برقوق في حديث خص به وأج الذي قال أن ليبيا عرفت "تراجعا على أكثر من مستوى جراء الفراغ المؤسساتي على المستويين الأمني والإداري وأكثر من ذلك فهي تعرف اليوم تناقضا على مستوى مؤسسات الحكم والتشريع بحكومتين ورئيسي برلمانين". الفراغ المؤسساتي وصعوبة قيام الدولة... أهم العوائق لعبور المرحلة الإنتقالية إن الجهود التي بذلت لبناء المؤسسات في ليبيا سنة 2014 ما زالت "تراوح مكانها" سيما وأن أطراف الصراع ساهمت في "تأسيس الإنقسام السياسي تشريعيا وتنفيذيا وعسكريا" وذلك بعد بروز جناحين للسلطة يتنازعان شرعية تمثيل الشعب الليبي وثورته حيث لكل جناح مؤسساته ومجال نفوذه وسيادته. فاليوم يجد الشعب الليبي نفسه منقسم بين حكومتين واحدة برئاسة عبدالله الثني في الشرق والمعترف بها من الأسرة الدولية والتي إتخذت من مدينتي طبرق والبيضاء شرق البلاد مقرا مؤقتا لها منذ أوت بعد سيطرة قوات /فجر ليبيا/ على العاصمة طرابلس والأخرى تحت لواء عمر الحاسي الذي أعاد إحياء المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته من حيث المبدأ مع إنتخاب مجلس نواب جديد في ثاني انتخابات حرة بعد القذافي. غير ان البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية فقد قضت المحكمة الدستورية مطلع شهر نوفمبر ببطلان تعديل دستوري أدى لانتخابه ما زاد من تعميق المشكلة ووضع المجتمع الدولي في حرج كما وضع البلد أمام حكومتين وبرلمانين يتنازعان الشرعية على السلطة. وأرجع المحللون السياسيون هذا الإنقسام السياسي إلى المرجعية التاريخية لهذا البلد سيما في عهد العقيد معمر القذافي الذي "أسس لنظام لا شبيه له ألغى فيه مفهوم الدولة ولم يؤسس لمؤسسات حكم ولا لدستور فأقام حكما أساسه الشخص ثم العائلة ثم القبائل الثلاثة". ولعل أهم معظلة تواجه الشعب الليبي اليوم هي هل ستتمكن حكومة عبد الله الثني التي تحظى بتأييد دولي من أن تحقق "إجماعا داخليا" ويصل الثني لتشكيل حكومة توافق وهو الأمر الذي إستبعده المتتبعون للقضية وذلك "بالنظر إلى التجاذبات بين الطرفين وكذا الروافد الأمنية وحتى القبلية التي تعقد نوعا ما إحتمال إيجاد حل قريب المدى لهذه الإنشقاقات". تواصل الفوضى الأمنية تهدد منطقة الساحل ككل ساهم الإنقسام السياسي وغياب مؤسسات عسكرية في تغذية الجماعات المسلحة والميليشيات مما صعب في وضع رؤية واضحة لمستقبل الأمن الذي بات يهدد أمن منطقة الساحل ككل. وما أزم الوضع في البلاد حسب المتتبعين هو وجود "فواعل مسلحة" مختلفة بالإضافة إلى بروز أهم إتجاهين أمنيين متناقضين الأول تحت قيادة اللواء العسكري المتقاعد عبد الله حفتر في الشرق وفي الجهة المعاكسة /فجرليبيا/ الذي يسعى اليوم للإستيلاء على المناطق النفطية. وإذ تدفعنا هذا الوضع إلى بحث تأثيرها على أمن المنطقة ككل والجزائر على وجه الخصوص التي تتقاسم معها حدودا تتوزع على مساحة 982 كلم حيث ذكر مدير جامعة الجزائر 3 في هذا الشأن السيد محند برقوق بالاحداث التي عرفتنا بلادنا جراء تأثرها بالأزمة السياسية في ليبيا والتي كانت أشدها حادثة تيقنتورين. كما قد أكدت أحدث التقارير التي رفعها الامين العام للامم المتحدة في ليبيا السيد طارق المتري بأن هذه الدولة ستتحول تدريجيا الى "مفرخة" بعد أن أكدت الاستعلامات الأمريكية في أكتوبر الماضي أنها تحتل المرتبة الثانية بعد تونس من حيث المقاتلين الاجانب في سوريا وأن عودة هؤلاء الى المنطقة ستكون "الشرارة" التي ستشعل كل المنطقة هذا ناهيك عن وجود اكثر من 10 ملايين قطعة سلاح متناثرة وليست تحت سيطرة السلطة. وقد حصد القتال الدائرمنذ مطلع العام إضافة إلى حالة الفلتان والفوضى أكثر من ألف شخص على الأقل في مختلف ربوع البلاد بحسب مصادر طبية ومسعفين فيما تسبب المشهد المتردي بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نزوح أكثر من 100 ألف من بيوتهم. مساع دولية وتقليمية لحل الأزمة... والمقاربة الجزائرية الأصلح تبقى المفاوضات السارية اليوم سواء تلك برعاية الإتحاد الإفريقي أو برعاية الأممالمتحدة أو بمبادرة من بعض الدول الجوار "محطات" لمحاولة البحث في كيفيات الوصول لحل ينقذ ليبيا من التفكك من خلال بناء الثقة بين مختلف الفرقاء وتقريب وجهات النظر بين الدول لوضع رؤية مشتركة لحل الأزمة. وتعتبر الجزائر واحدة من الدول التي قدمت مبادرة لحل الأزمة الليبية كان قد أعلن عنها وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة في سبتمبر الماضي خلال إجتماع الجمعية العامة للامم بنيويورك. وحظيت المبادرة الجزائرية بترحيب دولي حيث طالبت الأممالمتحدة وعدد من الدارسين للقضية بالأسراع في المرافقة الجزائرية للحوار الليبي وذلك بحكم أن الرؤية الجزائرية "لا تؤمن بوجود أطراف في الصراع بل بوجود حاجة لإشراك كل الأطراف النابذة للإرهاب والمؤمنة ببعض المبادئ الضامنة لبقاء دولة ليبيا واحدة موحدة". وإعتبر في هذا الشأن السيد برقوق أن "التجربة الجزائرية في القضاء على الإرهاب ودورها البناء في أزمة مالي يجعل من مقاربتها مفيدة في بناء حوار جامع شامل".
