أعادت الأزمة الأوكرانية خلال سنة 2014 إلى الأذهان مراحل المواجهة بين المعسكرين الشرقي و الغربي إبان الحرب الباردة خاصة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين وطموحات حكومة كييف المدعومة من الغرب بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وتعود جذور الأزمة إلى نوفمبر 2013 حين بدأ أنصار المعارضة اعتصاما مفتوحا في ميدان "الاستقلال" بالعاصمة الأوكرانية كييف ردا على قرار حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا تأجيل التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ووقتها اعتبر المحتجون قرار التأجيل والتركيز بدلا منذ ذلك على توسيع العلاقات مع روسيا "خروجا عن النهج الرامي للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي". واستغلت واشنطن تأزم الوضع وحاولت تحت غطاء "حماية الديمقراطية" توسيع نفوذها السياسي ب"دعم المعارضة وحثها على الاستمرار الاحتجاج وهو ما بدى واضحا حين أرسلت واشنطن مسؤولة الشؤون الخارجية فكتوريا نولاند ولقائها مع المحتجين بميدان "الإستقلال". الإطاحة بيانوكوفيتش تشعل أزمة شبه جزيرة القرم وما إن أطاحت "الثورة" الأوكرانية يوم 23 فبراير 2014 بيانوكوفيتش حتى تظاهر القوميون الروس في كييف للمطالبة بمزيد من التكامل مع روسيا ومنح حكم ذاتي لشبه جزيرة القرم فتحولت الأراضي الأوكرانية إلى سجال سياسي و عسكري مستمر بين أنصار حكومة كييف الجديدة ودعاة الانفصال. وسرعان ما احتل موالون لروسيا يوم 27 فبراير برلمان شبه جزيرة القرم ومطاراتها واتخذ الصراع منحا خطيرا عندما وافق الكريملن على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإستخدام القوة في أوكرانيا (السوفياتية السابقة) ووصفت واشنطن و الإتحاد الاوروبي التصرفات الروسية بأنها "عدائية و خارجة عن القانون". وأقدم بوتين على خطوات عسكرية و سياسية أكدت للرأي العام العالمي تحول شبه جزيرة القرم إلى بؤرة توتر أعادت للأذهان مناطق التوتر أثناء الحرب الباردة بعد حشد موسكو لأكثر من 80 ألف جندي على الحدود الأوكرانية و استخدمت ورقة الناطقين بالروسية في الجانب الأوكراني. وبالمقابل عمدت حكومة كييف الى الغاء قانون اللغة للأقليات وإعلان اللغة الأوكرانية لغة رسمية وحيدة للبلاد فجاء هذا القرار ليصب الزيت على النارفي تلك الأقاليم المستاءة أصلا من التغييرات الحاصلة في عاصمتهم. وقد رأت تلك الأقاليم خاصة شبه جزيرة القرم أن خطوة إلغاء قانون اللغات هي دليل على أن المحتجين في كييف "يحملون أجندة معادية لروسيا ولهم توجه عنصري". انفصال القرم يعيد مظاهر المواجهة بين المعسكرين الشرقي و الغربي وفي 16 مارس أجري استفتاء في القرم للإنفصال عن أوكرانيا والإنضمام لروسيا وأعادت هذه التطورات مظاهر الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي و الغربي مما جعل الرأي العام الدولي ينقسم حول الأزمة بين محذر من عودة أزمات الحرب الباردة ومتفائل بقدرة الدول الغربية وروسيا على تجاوز الأزمة بما يضمن تفادي انزلاق العلاقات الدولية من جديد نحو المواجهة بإسم الحرب الباردة. وقد قابل الغرب التدخلات الروسية بدعم سياسي منقطع النظير لكييف وحملة إعلامية قادتها قنوات وصحف عالمية شدت أنظار العالم نحو شبه جزيرة القرم تؤكد جميعها "خطورة التحرك الروسي" مما جعل البعض يطرح تساؤلات حول أن تكون أزمة أوكرانيا استعادة جديدة للحرب الباردة في العلاقات الدولية. وفي هذا السياق اعتبر مدير جامعة العلوم السياسية والعلاقات الدولية السيد محند برقوق أن "الأزمة الأوكرانية لا ترقى إلى مستوى الحرب الباردة التي كانت سائدة بين الشرق و الغرب أيام الإتحاد السوفياتي" معتبرا أنها "حرب إيرادات حول منطقة أوراسيا التي تريد روسيا أن تحتفظ بها و التي تشمل كل من منطقة شمال شرق بولونيا ومنطقة البلطيق كلها كما تسعى إلى التوجه أيضا نحو آسيا الوسطى و الغربية". ومن جهة أخرى تعتبر (اكرانيا) "المعبر الرئيسي لتمرير الغاز الروسي إلى أوروبا وهو ما يزود الإقتصاد الروسي ويقصر المسافات و تكاليف النقل الباهضة بالإضافة إلى منفذها على البحر الأسود الذي يستخدمه اسطولها البحري في مدينة سيفاستوبول عاصمة شبه جزيرة القرم . ويبدو أن روسيا أرادت عبر الأزمة أن تضع حدا لتوسع الغرب عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) لضم مناطق وجمهوريات كانت تتبع في السابق للإتحاد السوفياتي حيث أوضح السيد برقوق أن "بوتين يريد من وراء ضم القرم الإبقاء على أوكرانيا كدولة عازلة محايدة خارج سيطرة الأوروبيين و الأمريكيين لأنه يدرك أن محاولات ضم أوكرانيا لعضوية الإتحاد والناتو سيشكل خللا في توازن القوى الهش بينه وبين الغرب وبالتالي ستكون روسيا هي الخاسرة كون أوكرانيا تعتبر واحدة من المصالح الوطنية الجوهرية وقضية أمن قومي لروسيا التي لايمكنها التسامح معها". ويرى المحللون ان الخيارات المتاحة اليوم بين الطرفين لتفادي المواجهة تبدو أكثر وضوحا للغرب منها لموسكو التي لا ترى رجعة في قرار ضم شبه جزيرة القرم و دعم الإنفصاليين الناطقين بالروسية في مدن الشرق الأوكراني كما أنها تدرك أن العقوبات المفروضة عليها من قبل واشنطن والغرب مهما بلغت شدتها فإنها ضعيفة التأثير عليها على عكس إيران أو غيرها. ورغم تأزم الوضع فإن لغة المصالح القوية بين الجانبين تمنع من عودة الحرب الباردة فضلا عن إمكانية تصدير أزمة الاقليات إلى مناطق أخرى من الإتحاد الأوروبي.
