تسعى وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات إلى تقنين التوأمة بين المستشفيات الجامعية بولايات الشمال و نظيرتها بالجنوب و الهضاب العليا بغرض ترقية خدمات التكفل الطبي بالمرضى بهذه المناطق حسبما صرح به يوم الثلاثاء بولاية تندوف وزير الصحة عبد المالك بوضياف. وأوضح الوزير خلال تفقده لمختلف المصالح الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية (المستشفى المختلط سي الحواس) بعاصمة الولاية بأن المساعي لتقنين مبادرات التوأمة بين المستشفيات الجامعية بشمال الوطن ونظيرتها بالجنوب والهضاب العليا من شأنها أن "تساهم بشكل ملموس في ترقية شروط التكفل الطبي بمرضى هذه المناطق وتفتح فرصا لاستفادة المواطنين من مختلف التخصصات الطبية كما أنها توفر الوقت و الجهد و التخفيض من تكاليف العلاج". واطلع السيد بوضياف بمعية الوفد المرافق له على مختلف الخدمات العلاجية التي تقدمها المصالح الطبية بذات المؤسسة الإستشفائية وقدمت له شروحات وافية حول نشاط هذا المرفق الصحي بطاقة 210 سرير. وبالمناسبة أشار الوزير بأن توسعة هذه المؤسسة الإستشفائية واردة في المستقبل حسب الوضعية التي اطلع عليها مؤكدا في ذات السياق أن الخريطة الصحية لولاية تندوف سيتم إعادة دراستها بشكل كامل من أجل التكفل بالنقائص المسجلة. وبخصوص مصلحة أمراض الكلى التي تسجل 35 مريضا يقومون بتصفية الدم بمعدل ثلاث حصص أسبوعيا أوضح وزير القطاع بأنه بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل القائمين عليها "فإن هناك بعض المشاكل المطروحة التي تتطلب تكفلا سريعا". وكشف السيد بوضياف عن مشروع هام يتعلق بإنجاز مركز جديد لفائدة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة حيث أعطى تعليمات للمسؤولين المحليين من أجل التعجيل لتجسيد هذا المرفق الصحي على مستوى إحدى المقرات القديمة التي سخرت لهذا الغرض. كما دعا في ذات الوقت المواطنين لتشجيع التبرع بالأعضاء لمساعدة المرضى على غرار إحدى الحالات التي عاينها و التي التزم بالتكفل بإجراء العملية الخاصة بزرع كلية لفائدة هذا المريض في غضون الأسبوع المقبل. وبشأن النقص المسجل في الأطباء الأخصائيين أكد وزير الصحة بأن ولاية تندوف ستعطى لها الأولوية على غرار باقي ولايات الجنوب و الهضاب العليا من خلال تعيين أخصائيين ضمن الدفعة التي ستتخرج بداية شهر مارس المقبل و التي ستضم حوالي 19.000 طبيب في مختلف الإختصاصات. كما ذكر في ذات السياق بأن الوزارة مستعدة لتقديم كل التسهيلات لتوفير الأطباء العامين بالرغم أنه كما أضاف السيد بوضياف "جرى في وقت سابق فتح 20 منصبا في هذا المجال الطبي ضمن مسابقة محلية ولكن لم يتقدم لها أي مرشح بهذه الولاية." وسيتم التكفل بتكوين كل الشبه الطبيين بهذه الولاية بما يخدم مصالح المرضى خاصة منهم العاملين بقاعات العلاج و العيادات الطبية كما أكد الوزير داعيا المسؤولين المحليين للبحث عن الراغبين من أبناء المنطقة لولوج هذا القطاع من أجل تقديم لهم كافة التسهيلات الضرورية. ولدى تفقده لمصلحة الإستعجالات الطبية شدد الوزير على ضرورة تدعيم مصلحة الإنعاش و توفير العدد الكافي من الأسرة لتخفيف الضغط على الإستعجالات الطبية معلنا أن الولاية ستستفيد قريبا من توسعة لمصلحة الإنعاش والتي ستوفر تسع (9) غرف مجهزة بوسائل متطورة. وعاين الوفد الوزاري بذات المرفق الطبي كل من مصلحة الطب الداخلي و مصلحة طب الأطفال و مصلحة طب النساء و التوليد و كذا مصلحة الأمراض المعدية. وواصل الوزير زيارته بتدشين العيادة المتعددة الخدمات بحي السلاقة بتندوف وتفقد مختلف مصالحها الطبية قبل أن يدشن المركز الوسيط لمعالجة الإدمان بحي المستقبل الذي يتكفل حاليا بمتابعة 32 مدمنا حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. كما دشن السيد بوضياف بنفس الحي مصلحة الأمراض العقلية التي يخضع بها حاليا ثلاثة مرضى للرعاية الطبية. وفي ختام زيارته لولاية تندوف التي دامت يوما واحدا عقد الوزير لقاء مع إطارات وشركاء القطاع حيث ذكر بالمناسبة أن غلافا ماليا بقيمة 500 مليون دج قد رصد لتمويل مبادرات التوأمة بين المستشفيات الجامعية بشمال الوطن ونظيراتها بالجنوب والهضاب العليا. كما أعلن الوزير خلال هذا اللقاء أن ولاية تندوف ستستفيد قريبا من جهاز سكانير. وذكر أن القطاع يشهد تطورا ملموسا على المستوى الوطني لاعتماد منهجية وإستراتيجية مسطرة مشددا في ذات الوقت على ضرورة التركيز على جانب التكوين لموظفي القطاع للمضي قدما في مسار ترقية الخدمات الموجهة لفائدة المواطن.