أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد يوم الثلاثاء أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر ضروريا لتأمين المسير و تطوير الاقتصاد الوطني. وأكد السيد سيدي السعيد على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "هناك إرادة ضمن الثلاثية (حكومة/نقابة/أرباب عمل) في إعطاء دفع للمسير من خلال تأمينه و تحفيزه و مرافقته" و ذلك يمر حتما عبر رفع التجريم عن فعل التسيير . وأوضح النقابي أن تأمين المسير و الثقة في كفاءاته "سينعكسان" على الأجير لأن "التناغم" في العلاقة بين الطرفين يعد "عنصرا أساسيا لتقدم الحركية الاقتصادية". ومن جهة أخرى دعا السيد سيدي السعيد إلى وضع حد للاستيراد الفوضوي الذي يؤدي حسبه إلى التضخم مسجلا التوافق ضمن الثلاثية من اجل "التحرك و تثمير أداة الإنتاج الوطني". و عن سؤال حول "مخاطر الانضمام المحتمل للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة رد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قائلا "لدينا إمكانية إيجاد آليات لحماية الإنتاج الوطني" معتبرا أن هذه المسألة "لا تشكل بالنسبة لنا لا انشغالا و لا تخوفا". ولدى تطرقه إلى مسألة إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل ذكر السيد سيدي السعيد أن ذلك كان "احد الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي سنة 1994" و الذي وضعنا حدا له الآن. وأضاف انه في تلك الفترة طلب صندوق النقد الدولي منا أيضا تسريح "ما لا يقل عن مليون عامل خاصة في الوظيف العمومي". و جدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "إلغاء المادة 87 مكرر الذي دخل حير التطبيق اعتبارا من اول يناير 2015 سيسمح بزيادة في الأجور لتمس كافة عمال الوظيف العمومي و القطاعين الاقتصاديين العام و الخاص". وتنص المادة 87 مكرر من قانون 90-11 حول علاقات العمل على ان الاجر الوطني الادنى المضمون يتضمن الاجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات المدفوعة في اطار تعويض المصاريف التي يتحملها العامل. وكان رئيس الدولة قد قرر الغاء هذه المادة في فبراير 2014. وتم ادراج اعادة تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون للمرة الاولى ضمن مشروع قانون المالية 2015 من اجل الغاء المادة 87 مكرر لقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل 1990 حول علاقات العمل. وبخصوص الذكرى المزدوجة لتاسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتاميم المحروقات (24 فبراير) اعتبر السيد سيدي السعيد أنها ترمز الى "حدثين هامين بالنسبة للبلاد". واشار الى انه منذ هذه الذكرى التاريخية تم تسجيل تقدم ومكاسب اجتماعية حتى وان بقيت هناك "انشغالات مشروعة" مطروحة. واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه تم احراز تقدم معتبر في عالم الشغل و هو الحوار الذي تم اقراره بين الشركاء الاجتماعيين. واختتم يقول "نحن انتقلنا من المجابهة الى الحوار الذي يعد عنصرا حاسما في المطالبة بالحقوق الاجتماعية".
