أكدت السفيرة المستشارة، طاوس فروخي، التي ستترأس باسم الجزائر ندوة نيويورك 2015 لدارسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أن إقناع القوات العظمى بضرورة نزع السلاح النووي التام يعد "تحديا كبيرا" أمام هذا اللقاء المقرر من 27 أبريل إلى 22 مايو بنيويورك. و أوضحت السيدة فروخي اليوم الثلاثاء في تصريح لوأج على هامش المنتدى التحضيري لندوة نيويورك أن "خطة العمل لندوة الدراسة ال8 التي عقدت في 2000 شددت على العمود الثالث للمعاهدة المتمثل في نزع السلاح النووي و لكن في الميدان لم نسجل أي تقدم حول هذا الموضوع الذي يبقى اليوم تحديا كبيرا". ودعت البلدان الأطراف في معاهدة نزع الأسلحة النووية و التي لا تمتلك أسلحة نووية و هي تمثل الأغلبية إلى "الضغط" على البلدان المالكة لهذه الأسلحة من أجل نزع كامل للأسلحة النووية ما يمثل "تحديا كبيرا" بالنسبة للبلدان الأعضاء. كما أشارت إلى أن الندوة المقبلة ستجري في مناخ يتميز بتوتر في العلاقات بين قوتين كبيرتين و هما الولاياتالمتحدة و روسيا و ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط. وقالت "هناك حساسية كبيرة في المسائل التي تخص الترسانات النووية كون الأمر يتعلق بخيارات أمنية للدول و هي مواضيع حساسة كما أنه من الصعب التوصل بسهولة إلى اتفاق". وأكدت السفيرة أن "هناك ضغوطا كبيرة على البلدان الأعضاء في المعاهدة التي لا تحترم أحكام هذه الأخيرة من قبل البلدان التي لا تملك الأسلحة النووية لدفعها للتخلي عن ترسانتها النووية". وفي ردها على سؤال حول كيفية تمكن البلدان النامية من فرض نزع الأسلحة النووية على القوات العظمى التي تمتلك هذه الأسلحة أكدت السيدة فروخي بأن الدول الأعضاء في معاهدة نزع الأسلحة النووية "تتبادل الإحترام" مضيفة أن الأمر لا يتعلق بفرض سلوك و إنما "التفكير معا في التعاون أكثر فأكثر في ظل احترام الإلتزامات من كل طرف". وأكدت السيدة فروخي أنه في إطار المعاهدة التي تلزم الدول التي تملك الأسلحة النووية إلى تدمير الاسلحة النووية تريد البلدان غير النووية في أن يعمل الآخرون على "تعجيل وتيرتهم لأنه هناك هامش لفعل المزيد". وذكرت السيدة فروخي أن الندوة مثلما تنص على ذلك الفقرة 3 للمادة 8 من المعاهدة تنظم كل خمس سنوات بصفة دورية و الدور هذه السنة 2015 على افريقيا و ذهبت "العديد من الدول إلى ترشيح الجزائر لترأسها" الأمر الذي يمثل "مسؤولية كبيرة". وحسب السيدة فروخي فان اختيار الجزائر "يرمز لثقة كبيرة و للدعم الذي نحظى به من طرف الجماعات الاقليمية و الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مذكرة أنه سبق للجزائر أن ترأست الندوة المخصصة للدراسة لسنة 2000". وتقدم ندوة الدراسة حصيلة تطبيق توصيات الندوة السابقة و احترام أحكام معاهدة حظر انتشار السلاح النووي لكنها تمهد أيضا لتوصيات جديدة للسنوات الخمس المقبلة. وتتمثل أهم أحكام معاهدة حظر انتشار السلاح النووي في نزع السلاح و حظر انتشاره و الاستعمال السلمي للذرة أو الطاقة النووية. وأوضحت السفيرة أن منتدى الجزائر ضم "أهم" الدول الأطراف في المعاهدة "على غرار جنوب افريقيا و نيجيريا و تونس و المغرب و إيران باعتباره رئيسا لمجموعة الدول غير المنظمة للمعاهدة و العديد من الدول الأوروبية. وأضافت أن كل الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة طرف في المعاهدة باستثناء الهند و باكستان و اسرائيل. و أشارت من جهة أخرى إلى أن العلوم النووية "تحوي كل العلوم و تسمح بتعزيز القاعدة العلمية و التقنية و تعد الكثير من التطبيقات في شتى المجالات سيما الصحة و الفلاحة و البيئة و الكهرباء". و خلصت إلى القول أنها "علم دقيق و العلوم النووية تساهم في تقدم الاقتصاد و تطور كل الدول عند استعمالها لأغراض سلمية".
