درس مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووافق على اقتراح الاعتراف بعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط لسنتي 1967 و 1973 و التزامهم لصالح القضية الفلسطينية من خلال الموافقة على اقتراح تأسيس "وسام المشاركة" في الحربين. و يأتي هذا الإجراء استجابة للمطالب التي عبر عنها منذ أكثر من عشرية قدماء المحاربين في الحربين العربية-الإسرائيلية لسنتي 1967 و 1973. و ما فتئت المنظمة الوطنية لقدماء محاربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 المهيكلة منذ سنة 2001 تطالب "بالاعتراف بحقوقهم المعنوية و الاجتماعية". كما دأب هؤلاء على القول "إننا نطالب باعتراف تاريخي لجميع المحاربين الذين ضحوا بجزء من حياتهم من خلال المشاركة في الحربين" مكثفين من الندوات الصحفية والتجمعات في الساحات العمومية. و يقول هؤلاء المجندون "لدينا الحق كمجندين في التكفل الصحي" مؤكدين أن "من بين هؤلاء الجنود قتلى و جرحى و معاقين و كذلك مرضى عقليا تتطلب حالتهم تكفلا على مستوى المستشفى العسكري". كما أن هذه المنظمة التي تصر على "اعتراف اجتماعي" تؤكد في كل تظاهراتها العامة أن هؤلاء المحاربين "يعيشون في ظروف مزرية و لا يتم قبولهم للعلاج في المستشفى العسكري". و خلص بيان مجلس الوزراء في الأخير إلى أن "هذا الوسام" سيمنح وفق شروط سيحددها القانون حتى بعد الوفاة لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في الحربين".