قررت محكمة جنايات الجزائر العاصمة اليوم الأحد تأجيل محاكمة قضية "سوناطراك1" و المتهم فيها 15 شخصا و 4 مؤسسات أجنبية بتهمة الفساد إلى الدورة الجنائية المقبلة (أكتوبر 2015) بسبب غياب 29 شاهدا من أصل 108 المدرجين في جدول القضية. و عرفت القضية تأجيلا أولا يوم 15 مارس الماضي لنفس الأسباب. و من بين الشهود الغائبين عن الجلسة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين و الرئيس المدير العام السابق بالنيابة سعيد سحنون بالإضافة إلى مسؤول سامي في نفس المجموعة مكلف بالصفقات يحي الشريف مسعود و نائب الرئيس المكلف بالنشاطات القبلية بلقاسم بومدين. و قبل قرار تأجيل المحاكمة طالبت هيئة الدفاع ممثلة في الأستاذ الصادق شايب من المحكمة إصدار أوامر إحضار في حق الشهود الغائبين حتى يتم تقديمهم باستعمال القوة (العمومية) أمام المحكمة الجنائية اليوم الأحد للإدلاء بشهاداتهم. و لكن "المحكمة اعتبرت انه من الأفضل تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة". و كانت هيئة الدفاع قد طلبت من المحكمة يوم 15 مارس الماضي إصدار أوامر إحضار في حق الشهود لإرغامهم على القدوم إلى جلسة 7 يونيو". و أوضح الأستاذ شايب أن "تنفيذ أوامر الإحضار من صلاحيات النائب العام الذي لم يقم بعمله لان الدفاع لم يحصل على أي وثيقة تؤكد إرسال هذه الأوامر". و من جهته اعتبر الأستاذ مقران ايت العربي أن "السلطات لا تريد أن تجري محاكمتين هامتين في نفس الوقت و لهذا قررت التأجيل". و بعد قرار تأجيل المحاكمة طالب محامو المتهمين السبعة الموضوعين رهن الحبس الاحتياطي منذ أزيد من خمس سنوات إطلاق سراح زبائنهم". و بعد مداولات طويلة لمحامي المتهمين السبعة قرر القاضي محمد رغاد رفض طلباتهم دون إعطاء أي تفسير.