قانون المالية التكميلي يسعى إلى دعم وتنويع المنتوج الوطني (سلال)

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء من ولاية معسكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يسعى إلى دعم وتنويع المنتوج الوطني.
وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية معسكر, أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يعمل على دعم وتنويع المنتوج الوطني, مشيرا إلى أن احتياط صرف الجزائر سوف "يستخدم بحذر".
وبعد أن أشار الى ان هدف الحكومة من اعداد قانون المالية التكميلي هو"مواجهة انخفاض أسعار البترول".
واكد السيد سلال ان الحكومة من خلال هذا القانون ستعمل على تخفيض بعض الضرائب و الرسوم كالرسم على النشاط المهني(تاب) واعادة النظر في الضريبة على أرباح الشركات (ايبياس)" مستبعدا ارتفاعا في اسعار الوقود.
وفي نفس السياق ذكر السيد سلال أنه "استنادا الى أراء الخبراء فانه ابتداءا من سنة 2016 ستترواح أسعار النفط مابين 50 الى 70 دولار للبرميل واذا بقيت الأسعار عند هذا الحد فلن تكون هناك مشاكل".
واكد السيد سلال أن أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة لن تعرف ارتفاعا خلال شهر رمضان.
وقال الوزير الاول بهذه المناسبة ان "الحكومة لاتعتمد على سياسة شراء السلم الاجتماعي" لأن هذا التفكير--كما قال-- "هو تفكير استعماري" مشيرا الى أن الدولة الجزائرية "بنيت على أساس سياسة ديمقراطية اجتماعية وهي نظرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " .