كذبت مشاهد تم تصويرها في 22 أوت 1955 قرب محطة سكة الحديد بعين عبيد (بالقرب من قسنطينة) الخطاب الرسمي المتداول من قبل المدافعين عن النظام الاستعماري الذي يستمر في تبرير مجازر ارتكبت في حق السكان المحليين بالشمال القسنطيني من خلال استغلالها المغرض للكشف المزعوم عن سلوكات "عنيفة" للجزائريين في "حق أفراد من الأقلية الأوروبية". وأكد الباحث في مجال تاريخ الثورة الجزائرية منتصر أوبترون لوأج أن هذه المشاهد التي لا تتجاوز مدتها بضع دقاق و التي تشغل حيزا كبيرا في الأفلام الوثائقية التي يخصصها المخرجون الجزائريون لحرب التحرير الوطني تحديدا لمجازر 8 ماي 1945 لا تعدوا في حقيقة الأمر عن كونها لقطات للمجازر التي استهدفت البدو الرحل لأولاد نايل قرب محطة عين عبيد. وكرس أوبترون صاحب الفيلم الوثائقي "20 أوت 1955: الاحتدام" الذي مدته 52 دقيقة حول أحداث 20 أوت 1955 في الشمال القسنطيني و الذي بثته قناة "كانال ألجيري" في سنة 2000 جزء هاما من الفيلم لهذه المشاهد التي نسبت بشكل خاطئ لمجازر 8 ماي 1945. للاشارة تم تصوير هذه المشاهد في 22 أوت 1955 بعين عبيد خلال جولة بالشمال القسنطيني للحاكم العام جاك سوستيل مرفوقا بوفد هام ضم أساسا صحفيين من الصحافة الاستعمارية المحلية و مراسلين قدموا من فرنسا ليبينوا بأن "الأمور عادت إلى طبيعتها بالمنطقة" و بأنه "يتم التحكم في الوضع". وحسب مخرج الشريط الوثائقي بعنوان "20 أوت 1955: الاحتدام" فقد صور هذه اللقطات المصور جورج شاسان الذي كان يعمل لصالح فوكس موفي تون شركة سينمائية أمريكية. وبعد بث هذه اللقطات تم تقديم المصور أمام العدالة الفرنسية بتهمة العمل لصالح قوة أجنبية. وتم عرض بعض صور هذه اللقطات بالأمم المتحدة في سبتمبر 1955. وكانت المجلة الأمريكية "لايف" قد نشرت رواية عن هذه اللقطات عشية الانتخابات التشريعية في فرنسا لعام 1956. وكان روبر لاكوست قد وصف هذه اللقطات ب"تركيب ملفق تم في المغرب" في حين كانت المشاهد قد التقطت بعين عبيد كما أكدته رواية المصور الذي اتهمته العدالة الفرنسية و دافعت عنه نقابات السينما الفرنسية آنذاك برئاسة السينمائي المناهض للاستعمار روني فوتيي.