تم تمديد اجل ايداع طلبات تسوية الوضعية و الاستفادة من جدول لدفع الاشتراكات المستحقة بالنسبة للخاضعين للضمان الإجتماعي إلى غاية 31 مارس 2016 حسبما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي. وأوضح لوأج المدير العام للضمان الإجتماعي بالوزارة جواد بوركايب أن "هذه الإجراءات تهدف خاصة إلى استرجاع الإشتراكات الرئيسية من خلال تمكين الخاضعين للضمان الإجتماعي (المستخدمين و غير الاجراء) من مهلة لدفع الإشتراكات المتخلفة". وأضاف نفس المسؤول أن هذه المهلة للدفع "ستكون مكيفة وفق القدرات المالية للخاضعين للضمان الإجتماعي مع إعفاء التضخيم و الغرامات على التأخر عقب دفع مستحقات الفترة الأخيرة". ويتعلق الأمر حسب نفس المتحدث بإجراء جديد تضمنه قانون المالية التكميلي 2015 يهدف إلى تسهيل وضعية الخاضعين للضمان الإجتماعي و ضمان حقوقهم في الضمان الإجتماعي بالنسبة للعمال المعنيين. كما يساهم هذا الإجراء كما قال في بعث المؤسسات الإقتصادية العمومية و الخاصة "التي لم تسدد ديونها بخصوص الضمان الإجتماعي بسبب تراكمها". وأضاف أن الإجراء يندرج كذلك في "إطارالبرنامج القطاعي لسنة 2015 التي تعد سنة استرجاع الإشتراكات و بالتالي رفع موارد المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي و تحسين الخدمات الموجهة للمؤمنين اجتماعيا".