كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن اعداد مشروع نص تنظيمي يتم من خلاله تحديد كيفية انشاء الجمعيات ذات الطابع الديني "لترقية العمل الخيري والتوعوي وتسيير المساجد". وأوضح الوزير في رده على سؤال طرحه عضو من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية حول ضرورة اصدار نص قانوني يحدد وينظم دور الجمعيات الدينية في المجتمع أن هذا "النص التنظيمي الخاص بتأسيس هذه الجمعيات الدينية كان قد عرض على مختلف القطاعات المعنية لاثرائه قبل أن يطرح على الامانة العامة للحكومة للمناقشة والاثراء أيضا". وذكر السيد بدوي في هذا الاطار بأنه سيتم لهذا الغرض تشكيل "فوج عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية "لاستكمال الاجراءات القانونية لاصدار هذا النص التنظيمي الخاص بكيفية تأسيس الجمعيات الدينية". من جهة أخرى ذكر الوزير بالدور المنوط بمختلف الجمعيات في تنظيم المجتمع ومعرفة انشغالاته وفق القانون الجديد للجمعيات الصادر في جوان 2012 وذلك ضمن مبدأ المنفعة العامة. وأشار ممثل الحكومة الى أن قطاعه كان وجه في 2013 "تعليمة للولاة حول استلام ملفات تجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية بعد اشهارها بذلك في مدة أقصاها 30 يوما" وذلك وفق ما نصت عليه المادة 16 من القانون الجديد للجمعيات الصادر في 2012 . ويهدف هذا المسعى على حد تعبير السيد بدوي الى "تفادي تجميد نشاطات الجمعيات الدينية التي تأسست بموجب القانون السابق ل1990 والتي تعرف نهاية عهدة قيادتها وبالتالي السماح لها بمواصلة نشاطها في اطار قانوني سواء تعلق الامر بعمل خيري أو بتسيير وتنظيم المساجد أو غير ذلك".