أعربت منسقة جمعية "ويسترت صاحارا ريسورس واتش" سارا ايكمنز عن ارتياحها للقرار الصادر يوم الخميس عن محكمة العدل الأوروبية القاضي بالإلغاء الفوري للإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي و المغرب. و أعربت السيدة ايكمنز عن أملها في أن يكون هذا القرار "خطوة أولية" نحو إلغاء كل التجارة المغربية ذات الصلة الصحرءا الغربية. و قالت في هذا الصدد "إنه يوم سعيد بالنسبة للشعب الصحراوي. نأمل أن ذلك سيكون خطوة أولية ليس بالنسبة لكل التجارة بل للصيد البحري الذي يعود لحقبة فرانكو (حاكم اسبانيا من الثلاثينات الى غاية السبعينات) ". و إثر هذا الإلغاء اعتبرت التنسيقية أن "هذا القرار يبين جليا ما هو شرعي في قضية الصحراء الغربية". و أضافت أنه "لا يحق لا للمغرب و لا للإتحاد الاوروبي" استغلال موارد الصحراء الغربية. و لا يوجد بلد في العالم يعترف بالمزاعم المغربية غير المؤسسة حول هذا الإقليم". و عن المواد القادمة من الصحراء الغربية دعت نفس المتحدثة الإتحاد الأوروبي إلى التعامل مباشرة مع الشعب الصحراوي و ليس مع المغرب. و أضافت أنه إذا كان الإتحاد الأوروبي يريد مواد الصحراء الغربية فليستشر الشعب الصحراوي و ليس المغرب". و تعالج محكمة العدل الأوروبية حاليا قضيتين بخصوص الصحراء الغربية . الأولى باشرتها جبهة البوليزاريو و تتعلق بالصيد البحري في المياه الإقليمية الصحراوية و الثانية بشارتها "ويسترن صاحارا كامباني" البريطانية" و تتعلق بوسم السلع. و إثر إلغاء الإتفاق الفلاحي المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب و عزز في 18 مايو 2012 اعربت جبهة البوليزاريو عن ارتياحها للقرار بعد أن كانت قد قررت التوجه بطلب للإلغاء أمام محكمة الإتحاد الأوروبي . و يمكن هذا القرار جبهة البوليزاريو من التوجه إلى العدالة و تعزيز مواقفه السياسية كطرف وحيد له صلاحية الفصل في شروط استغلال الموارد الطبيعية.