كشف قائد المجموعة الاقليمة للدرك الوطني بتيزي وزو، إن وحدات المجموعة ستشرع قريبا في عملية إعادة توزيع 3000 بندقية صيد لأصحابها، وهي العملية التي تعد امتدادا لتلك التي تم الشروع فيها خلال السنة الماضية 2013، والتي سمحت بإعادة 1200 بندقية صيد إلى أصحابها وفق التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال، والتي أدرج من خلالها التنازل عن عملية الإرجاع الانتقائي والتعامل ببديلتها المتمثلة في الإرجاع الشامل. مضيفا أن ولاية تيزي وزو تعد الأولى وطنيا من حيث عدد الأسلحة التي تم نزعها من أصحابها خلال 1993-1994، والمقدر ب5008 بندقية المتواجدة حاليا بولاية البليدة. كما أشار إلى أن هناك مجموعة من الاجرءات القانونية والإدارية ترفق هذه العملية خاصة في الإشكال المطروح خلال تسجيلنا لحالة وفاة مالك السلاح، ان نضطر إلى التعامل بالوثيقة المسماة ب"الفريضة"، أوالتوجه نحوإمكانية تعويض الأطراف المعنية في حالة وجود نزاع بين ورثة المرحوم بقرار من اللجنة الأمنية الولائية.