افتتحت يوم الاثنين بالجزائر الطبعة ال12 للصالون الدولي لتجهيزات و تكنولوجيات و خدمات المياه و البيئة بمشاركة 250 مؤسسة منها 50 بالمائة أجنبية. و تم تدشين هذا الصالون الذي تجري فعالياته الى غاية 4 فبراير بقصر المعارض (الصنوبر البحري) من طرف وزير الموارد المائية و المحيط, عبد الوهاب نوري, بحضور وزراء المالية, عبد الرحمان بن خالفة و البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال, إيمان هدى فرعون. ويشارك في هذا المعرض منتجون و موزعون للتجهيزات و مقدمو خدمات في مجالات معالجة المياه و المياه المستعملة و توزيع المياه و معالجة التلوثات الصناعية وتحليل و مراقبة جودة المياه. و يمثل هؤلاء المشاركون بالإضافة إلى الجزائر 17 دولة منها الهند و تونس و الدانمارك, التي كانت غائبة في الطبعات السابقة. و تم توسيع الصالون في طبعته الحالية إلى البيئة استجابة إلى متطلبات السوق الوطنية لاسيما مع بروز فرع تسيير النفايات. و بالإضافة إلى الوكالات التابعة للوزارة على غرار المحافظة الوطنية للساحل و الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية يحتضن الصالون حوالي 30 عارضا لهم علاقة بالبيئة. و يعد هذا الصالون حسب السيد نوري "فرصة لتقييم مستوى تطور الإنتاج الوطني في قطاع الموارد المائية و المحيط". و قال الوزير في هذا الخصوص "لا نستطيع تشجيع الاقتصاد الوطني إذا استمرينا في استيراد التجهيزات التي بإمكاننا تصنيعها محليا بجودة عالية". و ستسمح هذه التظاهرة -المخصصة للمهنيين- للمتعاملين الوطنيين بالتعرف على آخر الابتكارات في مجال إنتاج و تصنيع التجهيزات الخاصة بالقطاع. و حسب السيد نوري "فإن هذا الصالون سيسمح للجزائر بأن تكون في مستوى ما يحدث من تطورات في الخارج خصوصا و أنها تملك قطاعا ثقيلا يحتاج إلى مستوى تقني عال في ظل التطورات التي تشهدها الساحة يوما بعد يوم. لذا يتوجب علينا أن نتبع هذا التطور".