كشف وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, يوم الاثنين عن تنصيب خلية على مستوى دائرته الوزارية مكلفة بدراسة ملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية من 1960 الى 1966. وأوضح الوزير على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية, أن مهمة هذه الخلية التي تتشكل من خبراء وأطباء ومحامين, تتمثل في الإتصال بالأطراف المعنية بغرض استكمال الملف وايداعه لدى اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية التي أنشئتلهذا الغرض. وفي ذات السياق, وصف السيد زيتوني التفجيرات النووية برقان ب"الجريمة الشنعاء التي لا تغتفر", مشيرا إلى أن آثارها "ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا على البشر والحيوان والبيئة". واعتبر الوزير أن الجزائر خطت "خطوة جريئة" في طرح ملفات "معقدة وحساسة" تتعلق بالأرشيف والتعويض عن التجارب النووية والمفقودين خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا. وبالمناسبة, أكد السيد زيتوني أن الجزائر "لن تتخلى عن هذه الملفات التي وضعتها في نقطة اللارجوع", لان الأمر يتعلق --كما قال-- ب"قضية شعب برمته" . وخلص وزير المجاهدين الى القوا بأن العلاقات الجزائرية-الفرنسية "لا يمكن أن تكون ممتازة ما لم يتم تسوية الملفات العالقة المرتبطة بالثورة التحريرية والذاكرة الوطنية".