سيتم قبل نهاية السنة الجارية إطلاق برنامج يخص دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر والذي سيمول بالاشتراك بين الاتحاد الأوربي ب 17 مليون يورو ووزارة الصناعة والمناجم بقيمة 7ر1 مليون يورو حسبما علم اليوم الاثنين لدى الاتحاد. وفي تصريح لوأج أكد المكلف ببرنامج الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي (فرع العمليات) بمفوضية الاتحاد بالجزائر عمار هويدف أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى 4 سنوات بحيث سيتم تسخير حوالي20 مليون يورو منها 17 مليون يورو تقدم من طرف الاتحاد الاوروبي و7ر1 مليون يورو من طرف السلطات الجزائرية". وقال نفس المسؤول على هامش لقاء نظمه مكتب الاستشارات "ميدافكو" حول حصيلة برنامج "دياماد" الممتد بين 2013 و2016 لمرافقة المقاولين من افراد الجالية والمستثمرين في الجزائروتونس والمغرب:" هذا البرنامج الذي يرأس القسم الخاص به وزير الصناعة والمناجم يسجل مباشرة في إطار انشغال السلطات الجزائرية المرتبطة بأهمية إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاعمال لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية". وحسب نفس المسؤول فإن هذا البرنامج يساعد على تذليل العديد من الصعوبات المرتبطة بالاستثمار في الجزائر بالتركيز خاصة على المرافقة التقنية اللازمة للتنويع الصناعي لصالح الادارات العمومية والفاعلين الذين يرافقون المؤسسات وكذا الشركات في حد ذاتها وذلك عبر هيئات أرباب العمل والجمعيات المهنية. كما ستشجع هذه المبادرة اشراك القطاع الخاص في تنمية البلاد وكذا الحوار والشراكة بين القطاع العام والخاص. وعن نتائج هذا المشروع-الذي موله الاتحاد الاوربي- قال السيد هويدف انه "جد راض" عنها كونه سمح بمرافقة رجال اعمال الجالية الجزائريةوالتونسية والمغربية في الاستثمار في بلدانهم. واكد مدير "ميدافكو"-وهو مكتب استشاري مكلف بتنفيذ مشروع "دياماد" في الجزائر- محمد كمال عصمان انه تم اختيار26 مشروعا في 2014 من بين 132 مشروع المرشح للمرافقة في الجزائر تخص مختلف القطاعات عشر منها تم اطلاقها في حين تتواجد 16 الباقية قيد الاطلاق. وتم مرافقة 17 مشروعا في المغرب و12 مشروعا في تونس. كما تم اقامة انشطة تكوينية لفائدة مئات من اطارات الإدارة وأصحاب الشهادات الجامعية خلال الثلاث سنوات الاخيرة في الدول المغاربية الثلاثة. وفيما يخص معايير الاختياراكد نفس المسؤول ان المشروع يجب ان يتميز خصوصا بطابعه الابتكاري وان يكون مربحا للوطن وان يكون ايضا للمقاول قدرة تقنية. واستهلك مبرنامج "دياماد" خلال ثلاث سنوات اكثر من مليوني يورو 80 بالمئة منها ممولة من طرف الاتحاد الاوربي حسب ما صرح به السيد عصمان لواج. وبعد الانتهاء من هذا المشروع النموذجي سيتم اطلاق المرحلة الثانية تحت تسمية "الجيريا انفست" وهو مخبر حي سيتم انشاؤه قريبا في الجزائر في شكل شبكة لقاءات وتبادلات وسيظم كل الفاعلين من المجتمع المدني وأرباب العمل والادارات والبنوك والمتعاملين. وستسمح هذه الشبكة بتقديم عرض متكامل للمستثمر خاصة ذلك الذي يعيش في الخارج ويستجيب للاحتياجات الثلاث: اقل بروقراطية وموارد بشرية مؤهلة ومعلومات اكثر حول التشريع والقانون حسب توضيحات السيد عصمان