استثمارات هامة لوضع حد لاستيراد مشتقات مواد الطاقة بحلول 2019

أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الأحد بسكيكدة بأن مشاريع استثمارية هامة ستدخل حيز التجسيد خلال سنة 2017 لتمكن بحلول سنة 2019 من وضع حد لاستيراد مشتقات مواد طاقوية.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى القاعدة الصناعية بسكيكدة بأن 1,5 مليون طن من مشتقات مواد الطاقة تستورد سنويا بما فيها البنزين مؤكدا بأن الاستثمارات الاستراتيجية المبرمجة في هذا الإطار ستكمن من ربح فاتورة استيراد هذه المواد وتحقيق "نقلة نوعية" في طاقات إنتاج القواعد الصناعية البترولية وتنويعه.
وتشمل الاستثمارات المرتقبة في هذا الإطار إنجاز أربع (4) وحدات لتكرير البترول بكل من سكيكدة وتيارت وحاسي مسعود (ورقلة) و آرزيو (وهران) بطاقة انتاج تقدر ب 5 مليون طن سنويا من مشتقات المواد الطاقوية بالإضافة إلى التوجه نحو إنتاج مواد بتروكيمائية على غرار الميتانول و البوليماد حسبما ورد في الشروح التي قدمت للوزير.
وبالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق الوطنية و ربح ما قيمته 2 مليار دولار سنويا تمثل فاتورة استيراد مشتقات مواد طاقوية ستمكن هذه الاستثمارات من التوجه نحو التصدير في آفاق 2019- 2020 حسبما تمت الإشارة إليه.
ولمرافقة التوجه الإستراتيجي لمردود وحدات القاعدة الصناعية لسكيكدة أكد وزير الطاقة على أهمية تأهيل و ترقية طاقات الاستيعاب على مستوى الميناء البترولي ومنشآت النقل بالأنابيب.
وتفقد الوزير بالقاعدة الصناعية لسكيكدة مركز تكرير النقط المكثف و منشآت تكرير البترول وتمييع الغاز كما عاين تجهيزات ونشاط النقل بالأنابيب قبل أن يعقد جلسة عمل مغلقة مع إطارات القاعدة الصناعية بسكيكدة.