أكد وزير الشؤون الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، حرص المجلس الرئاسي الليبي و حكومة الوفاق الوطني على تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا باعتبارها الحل الأنجع للأزمة في البلاد، وذلك من خلال الإستفادة من التجربة الجزائرية "الناجحة" و "الجديرة بالإقتداء" في هذا المجال. وقال وزير الخارجية الليبي خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين بالجزائر مع وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن "المجلس الرئاسي الليبي يعمل على تحقيق مصالحة وطنية بين أبناء الشعب الليبي على اعتبار أنه لاحل في ليبيا إلا من خلال مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين بدون استثناء". كما أكد الوزير الليبي حرص السلطات الليبية على الإستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، "التي تعد تجربة ناجحة جديرة بالإقتداء بكل ما تتضمنه من إجراءات و آليات أثبتت نجاعتها"، مؤكدا في ذات السياق على أن "الجزائر دولة فاعلة في المنطقة ولها دورها الفعال في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية". وأوضح السيد سيالة أن "ما يعيق المصالحة الوطنية في ليبيا هي التدخلات الأجنبية المعلنة وغير المعلنة"، معتبرا أن "الدبلوماسية الليبية في الوقت الراهن تعمل على إقناع الآخرين في أن يتركوا الليبيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم". وأشاد في هذا السياق بالموقف الجزائري مما يحدث في ليبيا موضحا أنه موقف قائم على إحترام رغبة الشعب الليبي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا و تقديم الدعم للسلطات الشرعية بها. وفي رده على سؤال بشأن إجتماع باريس حول الأزمة الليبية الذي غيبت عنه العديد من الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، أوضح وزير الخارجية الليبي أن "هذا الإجتماع جاء بمبادرة فرنسية و أن الحكومة الفرنسية هي من استدعت المشاركين في هذا الإجتماع"، مشيرا إلى أن مسار التعاون بين الحكومة الليبية و شركائها الإقلميين لن يتأثر. إعادة التفاوض حول الإتفاق السياسي لن يساهم إلا في عرقلة مسار تسوية الأزمة الليبية وفي سياق متصل، دعا الوزير الليبي المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المعرقلة لمسار الحل السياسي في ليبيا، ودفعها إلى التفاعل بشكل إيجابي مع الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي و حكومة الوفاق الوطني في هذا السياق. وبهذا الخصوص، شدد السيد سيالة أن "أي إتجاه نحو إعادة التفاوض حول الإتفاق السياسي لن يساهم إلا في عرقلة مسار التسوية السلمية للأزمة"، معتبرا أن الوضع في ليبيا في غنى عن إعادة التفاوض بشأن الإتفاق الذي يحظى بإجماع دولي بما في ذلك الأممالمتحدة و مجلس الأمن الدولي والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، مشددا على أن "الإتفاق السياسي هو قاعدة الحل للأزمة" في ليبيا. وبخصوص الوضع الميداني المرتبط بعملية "البنيان المرصوص" التي أطلقها المجلس الرئاسي الليبي للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد، أكد السيد سيالة أن "هذه العملية هي عملية ليبية بحتة تقوم بها ليبيا نيابة عن المجموعة الدولية بكاملها على إعتبار انها تتعلق بإرهاب دولي عابر للحدود". وأكد أن العملية "تقدمت كثيرا" و أنها تنحصر حاليا في منطقة جد محدودة بمدينة سرت، موضحا أن التباطؤ في تنفيذ هذه العملية يعود لرغبة قادة العملية في التقليل من الخسائر البشرية لاسيما بين المدنيين الذين يحتجزهم التنظيم، خاصة مع بلوغ الضحايا ال500 قتيل و أكثر من 1500 جريح.